مجلة صناعة المغرب
أصدرت فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، اليوم الأربعاء، الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة.
وافاد بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية، أن الرأي 21 تم تتميمه وتعديله لاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022.
وحسب المصدر ذاته، فإن الرأي رقم 21 ينص على إرجاء تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي السالف ذكره إلى فاتح يناير 2025، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023، مما سيمكن مختلف فاعلي القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية.
هذا سيمكن فاعلي هذا القطاع، خصوصا المدرجين في بورصة القيم، من القيام بدراسة تأثير تطبيق هذه القواعد المحاسبية على مؤشراتهم المالية.
وبالتالي، سوف يدخل المخطط المحاسبي لقطاع العقار، كما تم تحيينه، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025.