رؤساء «سيمنس» و«ساب» يدعون إلى مراجعة شاملة للقوانين الأوروبية المنظمة للذكاء الاصطناعي

طالب رئيسا شركتي «سيمنس» و«ساب»، وهما من أبرز أعمدة الصناعة التكنولوجية الألمانية، بإعادة النظر كليًا في التشريعات الأوروبية التي تؤطر الذكاء الاصطناعي، معتبرين أن القوانين الحالية — وعلى رأسها قانون الذكاء الاصطناعي وقانون البيانات — تعرقل الابتكار بدلًا من تحفيزه.

وفي حوار مع صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية، انتقد رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لـ«سيمنس»، وكريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لـ«ساب»، الإطار القانوني الحالي ووصفاه بأنه صارم وغير ملائم لواقع التطور التكنولوجي السريع. وأشارا إلى أن بعض الأحكام تظل مبهمة وأحيانًا متناقضة مع نصوص أوروبية أخرى.

وأكد رولاند بوش أن القوانين الراهنة تكبّل الشركات وتحدّ من قدرتها على التقدّم والابتكار. ورفض بوش التوقيع على رسالة مفتوحة تطالب بتعليق مؤقت لتطبيق القوانين، مفضّلًا الدعوة إلى تغيير جذري للتشريعات بدلاً من «مجرد توقف مؤقت». وأضاف: «لسنا بحاجة إلى وقفة، بل إلى إصلاح شامل للقوانين»، مشددًا على أن تحديث القوانين المتعلقة بالبيانات يجب أن يكون أولوية قبل ضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات، موضحًا أن أوروبا تمتلك «كنزًا من البيانات» لم يُستغل بعد.

من جهته، أيد كريستيان كلاين هذا الطرح، محذرًا من أن التركيز فقط على تطوير البنية التحتية — كما تفعل الولايات المتحدة — ليس كافيًا. وقال إن مشاريع الذكاء الاصطناعي لم تفشل بسبب ضعف القدرات الحاسوبية، بل بسبب التعقيد التشريعي، داعيًا إلى تبسيط عاجل لقانون الذكاء الاصطناعي وقانون البيانات.

تأتي هذه الانتقادات في وقت بدأت فيه المفوضية الأوروبية تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الذي تم تبنيه سنة 2024، والذي يفرض التزامات جديدة على مطوري هذه التكنولوجيا حسب مستوى المخاطر التي قد تمثلها التطبيقات. وفي مواجهة هذه المتطلبات، أرسلت نحو خمسين شركة تكنولوجية كبرى — من بينها «ألفابت»، و«ميتا»، و«ميسترال»، و«إيه إس إم إل» — رسالة مفتوحة إلى بروكسل للمطالبة بتأجيل تطبيق القانون، متذرعة بغياب الوضوح.

ورغم إقرار المفوضية الأوروبية، مطلع يوليوز الجاري، بإمكانية تأجيل إصدار «مدونة السلوك» الخاصة بتنفيذ القانون إلى غاية نهاية 2025، إلا أنها رفضت فكرة تأجيل شامل لدخول التشريع حيز التنفيذ.