“دينامية إيجابية واعدة”؛ هكذا وصف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري تطور الاقتصاد الوطني خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك المركزي.
وأشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت 2021 تؤشّر إلى تسارُع عام لانتعاش تجارة السلع.
المصدر ذاته اعتبرَ أنه يُرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المائة في 2021 و 5.9 في المائة في سنة 2022، مدفوعةً بالأساس بارتفاع مبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
وموازاة مع ذلك، توقع مجلس البنك المركزي المغربي أن “تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المائة خلال 2021؛ وهو ما يعكس أساسًا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تزايد تكاليف الفاتورة الطاقية”، قبل أن تتباطأ وتيرة نموّها إلى 4 في المائة سنة 2022.
وبخصوص تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار، فإنه لا يزال مستمرّاً، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 في المائة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد انخفاضها بنسبة 53,7 في المائة في سنة 2020. وخلال 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يُرجَّح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدنى بكثير من مبلغ 78,7 مليار الذي سُجل في 2019.
في ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقمَ عجز الحساب الجاري من 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 2,5 في المائة في 2021 ؛ قبل أن يتراجع إلى 1,4 في المائة في 2022.
في ما يتعلق بـتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تناهز 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقعات. ومع الأخذ في عين الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
مجلة صناعة المغرب / يوسف يعكوبي