دراسة دولية تشيد بريادة المغرب الإقليمية في مجال الطاقات المتجددة

أصدرت مؤسسة “حلول الطاقة المتجددة لمنطقة المتوسط وأفريقيا” المعروفة اختصارا بـ (RES4Africa)، دراسة رصدت من خلالها واقع الطاقات المتجددة في المغرب، و آفاق تحقيق الانتقال الطاقي في المملكة.

وذكرت الدراسة أن ” الحلول  الصغيرة للمقاولات الصغيرة جدا، و الصغرى، والمتوسطة و المنتجين الذاتيين والقطاع العام يمكنها أن تسهم بشكل فعال في التحول الطاقي في المغرب”، مؤكدة على الحاجة إلى التطورات السياسية والتنظيمية لفتح المجال أمام أكبر قدر من الاستثمارات”.

وأوضحت  المؤسسة في دراسة صدرت اليوم الخميس، تحت عنوان ” الطاقة الكهروضوئية الصغيرة الحجم: هل المغرب جاهز ؟”،  أن ”  التنمية الاقتصادية في المغرب، والتزايد السكاني المتسارع، رفع من  النمو المطرد في الطلب على الطاقة بين عامي 2000 و 2020، ومن المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على الطاقة  في المستقبل”.

وأشارت ذات الدراسة الى أن ”  المغرب سوف يحتاج إلى الاستثمار في إمدادات الطاقة الكافية من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة”، مضيفة أن ” المغرب يعد بلدا  رائدًا في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث حقق بحلول نهاية عام 2021،  قدرة طاقة متجددة مثبتة بحوالي 37٪، و من المفترض أن تصل إلى 52٪ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تأتي 20٪ منها من الطاقة الشمسية”.

وأبرزت الدراسة أن ” المحطات الكهروضوئية الصغيرة تعتبر واحدة من أكثر الطرق فعالية لتوسيع سوق الكهرباء المغربي، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من خلال حلول مستدامة لا مركزية”، مبرزة أن ”  ضعف السياسات، والافتقار إلى تنظيم التوصيل منخفض الجهد يقلل من جاذبية الاستثمارات، كما أن تباطؤ الإقبال على مخطط الاستهلاك الذاتي للطاقة الكهروضوئية يعيق تحول المغرب نحو الطاقة المتجددة”.

ووفقًا لنتائج دراسة RES4Africa ، ينبغي على المغرب تصميم الإجراءات المستهدفة وتنفيذها، من أجل تعزيز سياسته، وإطاره التنظيمي، مما يجعله قادرًا على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لنشر الطاقة الكهروضوئية على نطاق صغير، مع جعل الاستهلاك الذاتي أكثر جاذبية للمشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة.

ودعت الدراسة الى تقديم حوافز مباشرة أو استرداد تكاليف الاستثمار، وإطلاق إعفاءات ضريبية على الواردات للمساعدة في الحد من التكلفة الأولية، وزيادة جاذبية الطاقة الكهروضوئية على نطاق صغير، كما أنه يستحسن زيادة الوعي الاجتماعي، من خلال نشر المعرفة عبر المشاريع العامة، وإشراك السكان بشكل فعال في مراحل عملهم.