افتتحت الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الأربعاء 20 يوليو 2023، مشروع دار الاقتصاد الأخضر بوزان، وذلك بشراكة مع جماعة وزان.
وحسب بلاغ توصلت مجلة صناعة المغرب، بنسخة منه، فإن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مركز متكامل لفائدة المقاولات المحلية والشركات الصغرى والتعاونيات، بغية الاحتضان والدعم اللوجستيكي لحاملي المشاريع والأفكار في مجال الصناعة والتجارة والخدمات.
ويضم مركز دار الاقتصاد الأخضر ثلاثة مكونات رئيسية، تتمحور في مركز للتدريب والتكوين والمواكبة يوفر هذا المركز مجموعة من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية لمساعدة المقاولات المحلية والتعاونيات على تطوير قدراتها ومهاراتها، إضافة إلى فضاء دار ضمانة لعرض المنتوجات المجالية الذي يوفر مساحة لعرض وتسويق المنتوجات المجالية المحلية، مما يساعد على تحسين فرص تسويق هذه المنتوجات وخلق فرص عمل جديدة.
وفي الخنام يوفر أيضا منصة رقمية لتسويق المنتوجات المجالية إذ تمكنهذه المنصة إمكانية تسويق المنتوجات المجالية المحلية عبر الإنترنت، مما يساهم في الوصول إلى أسواق جديدة.
ويشكل مشروع دار الاقتصاد الأخضر خطوة مهمة في دعم المقاولات المحلية والتعاونيات في إقليم وزان. ويوفر هذا المشروع مجموعة من الخدمات التي تساهم في تحسين أداء هذه المقاولات وتعزيز قدرتها على المنافسة.
ومن أهم هذه الخدمات التي يوفر مركز دار الاقتصاد الأخضر مجموعة تتعلق بالجانب اللوجيستيكي، مثل المساعدة في الحصول على التمويل، ومرافقة المقاولات في تسويق منتجاتها، مما يساعد هذه المقاولات على تجاوز التحديات التي تواجهها، مثل صعوبة الحصول على التمويل، وضعف التسويق.
ومن المنتظر ان يساهم هذا المشروع، في تحقيق مجموعة من الأهداف، المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المحلية، إضافة إلى تحسين مستوى معيشة السكان، إذ من المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين مستوى معيشة السكان في إقليم وزان من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل المحلي.
ومن جانبه أبرز رئيس الغرفة الجهوية، عبد اللطيف أفيلال، بالمناسبة، أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى إحداث مركز متكامل لفائدة المقاولات المحلية والشركات الصغرى والتعاونيات بغية الاحتضان والدعم اللوجستيكي لحاملي المشاريع والأفكار في مجال الصناعة والتجارة والخدمات.
وتابع بأن الدار ستعمل أيضا على مواكبة المقاولات المحلية والتعاونيات في مسلسل تركيب وهيكلة المشاريع، والبحث عن مصادر تمويلها، وتساهم في تشجيع إحداث المقاولات والتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي للتقليص من معدل البطالة، وإتاحة الفرصة للمستفيدين من إمكانية احتضان مشاريعهم من طرف مقاولات وطنية وأجنبية.