كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الخزينة ، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 11,5 مليار درهم حتى متم شهر فبراير 2022، مقابل عجز بلغ 10,2 مليار درهم خلال فبراير 2021.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2022، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 13,6 مليار درهم ، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة (SEGMA).
كما تشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 7,2 في المائة إلى 38,8 مليار درهم، والنفقات العادية الصادرة بنسبة 18,4 في المائة ، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 10,2 مليار درهم.
وعزت الـTGR سبب الزيادة في المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 3,1 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 13,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة (14,2 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 9 في المائة، إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 20,8 في المائة.
وبخصوص النفقات العادية الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 72,6 مليار درهم متم فبراير 2022، بزيادة قدرها 7,5 في المائة عن مستواها المسجل خلال متم يناير 2021، وذلك نتيجة زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 21 في المائة، موازاة مع انخفاض مصاريف الاستثمار بنسبة 2,5 في المائة، وانخفاض تحملات فوائد الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 15 في المائة.
وبشأن التزامات المصاريف، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 121,9 مليار درهم ، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بـ 22 في المائة مقابل 23 في المائة حتى متم فبراير 2021. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 69 في المائة مقابل 68 في المائة سنة قبلها.
مجلة صناعة المغرب — متابعة