خبير: مخطط تسريع التنمية الصناعية جنب المغرب التداعيات السلبية ل”كورونا”

قال عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي اعتمده المغرب ما بين 2014-2020، جنب المغرب التداعيات السلبية لـ”كورونا”، مضيفا أنه لولا هذا المخطط الذي وضعه المغرب لكانت النتائج جد وخيمة على الاقتصاد المغربي سواء الصناعي أو التجاري.

وأفاد الرماني، في تصريح لقناة “ميدي 1 تي في”، أن  هذا المخطط ساهم في وقاية الاقتصاد المغربي وقوى وحصن الصناعة المغربية، مستدركا “هذا لا يعني أن المغرب نجا من تداعيات كورونا ولكن لم تكن الصدمة قوية”.

وأوضح أن مخطط تسريع التنمية الصناعية وضع أهدافا مهمة وواقية وسريعة تتحدد في تحسين التنافسية وتحسين اندماج المقاولات ووضع منظومات صناعية، وإتاحة الولوجية للتمويل والمواكبة عبر التكوين، مبرزا أن هذا المخطط حقق طفرة على مستوى صناعة السيارات والطائرات والصناعة الدوائية والفوسفاطية وأحدث مناصب شغل مهمة.

واستطرد أن هذا المخطط وضع صوب أعينه الجاذبية الاستثمارية، وواكبه بناء بنية تحتية قوية لخلق الجاذبية، مؤكدا في هذا السياق، على ضرورة تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالتكوين المهني، وتأهيل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد في هذا الصدد، على أن المغرب مطالب بالنهوض بالصناعة المحلية والإنتاج المحلي ومواكبة التحول الرقمي التكنولوجي، مؤكدا أن المجهودات يجب أن تتجه صوب تجويد الخدمة وتقوية المنتوج الداخلي وتأهيله، وتأهيل الاستهلاك الداخلي وتقوية الصادرات، وقال إن الرفع من الانتاج الداخلي الخام سيساهم في تخفيف وطأة المديونية والتسريع بديناميكية المقاولة المغربية .

هذا، وذّكر الخبير، أن المغرب مقبل على مخطط جديد للتسريع الصناعي ما بين 2021 و2025 سيكون مخصصا للنهوض بالمقاولة المغربية، وشدد على أنه “لا بديل اليوم عن التحول نحو الصناعة الرقمية والدوائية وتأهيل التعليم والصحة وإصلاح الإدارة خاصة في ما يخص تبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار، وإصلاح جبائي يواكبه مراجعة حقينة الضرائب في اطار من الوعي والترشيد وما يمكن ان ينفع البلاد”.