خبراء أفارقة يدعون من سلا إلى تعاون مالي مشترك لمواجهة التحديات العالمية

احتضنت مدينة سلا يومي 14 و15 يوليوز الجاري أشغال الدورة الثالثة من الملتقى الاقتصادي الإفريقي (AES)، حيث شدد الخبراء المشاركون على أهمية إيجاد حلول جماعية لمواجهة هشاشة الأوضاع العالمية الراهنة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS)، على ضرورة تبني مقاربة شاملة في العمل الاقتصادي الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الصمود المالي في وجه الأزمات.

وقال العيناوي: «إن التعاون الجماعي سيكون أكثر نجاعة في ظل سياق عالمي معقد بشكل متزايد»، منتقدًا الاكتفاء بالحلول الفردية مثل تراكم احتياطيات النقد الأجنبي بشكل معزول من طرف البنوك المركزية الإفريقية. واعتبر أن إرساء إطار مالي موحد من شأنه امتصاص الصدمات الخارجية بشكل أفضل وضمان استقرار مستدام، في عالم تطبعه التقلبات الجيوسياسية والتوترات التجارية والمخاطر النظامية.

وخلال مناقشات اليوم الأول، سلط المشاركون الضوء على قصور المقاربات الماكرو اقتصادية الحالية، داعين إلى تطوير آليات تأمين مشترك بين الدول الإفريقية لمواجهة الأزمات.

🔹 التكامل بين الخبرات ورسم مسارات التقارب
وأشار العيناوي إلى أن مهمة مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تقوم أساسًا على تطوير منصة تجمع الخبرات والشبكات، بهدف صياغة سياسات عمومية أكثر ملاءمة للواقع الإفريقي، في خدمة المواطن أولًا.

ومن جانبها، أوضحت أميمة برحبيبة، كبيرة الاقتصاديين بالمركز، أن نسخة عام 2025 من الملتقى الاقتصادي الإفريقي تتطلع إلى تجاوز منطق المساعدات التقليدية، والتركيز بدلًا من ذلك على استكشاف روافع التمويل الذاتي للتنمية في القارة، من خلال تعبئة الموارد الداخلية، وترشيد النفقات، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

🔹 محاور استراتيجية للنقاش
ويتوزع برنامج الملتقى على سبع جلسات موضوعاتية، يتمحور أولها حول سبل التصدي للتقلبات العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات أسعار العملات، وتنامي الضغوط على المديونية العمومية، مع السعي لحماية الاستقرار المالي دون المساس بهوامش دعم النمو.

أما المحور الثاني، فيركز على مفاتيح التحول الهيكلي عبر التجارة والابتكار وتعزيز الترابط القاري، مع نقاش خاص حول تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، والممرات الاقتصادية ذات الإمكانات العالية، إلى جانب تطوير أدوات مبتكرة مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية، التي يُنظر إليها كوسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحديث أنظمة الدفع.