أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، يوم الخميس، عن فتح تحقيق رسمي لمكافحة الإغراق يخص واردات ألواح الخشب ذات النواة السميكة القادمة من الصين وإندونيسيا. ويأتي هذا القرار، المستند إلى الإشعار العمومي رقم DDC/03/2026، تفعيلاً لآليات الدفاع التجاري وحماية المنتجين المحليين من الممارسات غير العادلة.

شكاية من رائد الصناعة الوطنية

جاء تحرك الوزارة استجابة لشكاية قدمتها شركة “MAROC AKHCHAB”، الكائنة بمنطقة ملوسة (إقليم فحص أنجرة – طنجة). وتعتبر الشركة المشتكية ركيزة أساسية في هذا القطاع، حيث يمثل إنتاجها نحو 80% من إجمالي الإنتاج الوطني، مما يمنحها الصفة القانونية لتمثيل “فرع الإنتاج الوطني”. وتفيد الشكاية بأن هذه الواردات تُباع بأسعار تقل عن قيمتها العادلة، مما يتسبب في ضرر جسيم للصناعة المحلية.

تفاصيل ومجال التحقيق

يشمل التحقيق ألواح الخشب ذات النواة السميكة، المعروفة بالألواح الملبسة أو المصفحة، والتي تتكون من نواة صلبة مغطاة بطبقات من القشرة لضمان المتانة. وستركز الوزارة في بحثها على البيانات المتعلقة بالفترة الممتدة من 1 يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025، من خلال جمع معلومات دقيقة تشمل:

• أرقام المعاملات وقيم المبيعات للمصدرين في الصين وإندونيسيا.

• حجم الصادرات الموجهة للسوق المغربية والطاقة الإنتاجية للمصنعين.

• بيانات المستوردين داخل المغرب وعلاقاتهم بالشركات المصدرة.

إجراءات صارمة لضمان المنافسة العادلة

وشددت الوزارة على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية من خلال ملء الاستبيانات المطلوبة، محذرة من أن عدم التعاون قد يدفع الإدارة إلى الاعتماد على “أفضل المعلومات المتاحة”، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات قد لا تكون في مصلحة الأطراف غير المتعاونة.

يهدف هذا التحقيق في نهاية المطاف إلى الحفاظ على توازن السوق المغربي. وفي حال ثبوت الضرر الناجم عن ممارسات الإغراق، فمن المتوقع أن تصدر الوزارة قراراً بفرض رسوم لمكافحة الإغراق أو تدابير تصحيحية أخرى لضمان شروط منافسة عادلة تحمي الاستثمارات الوطنية في قطاع الخشب ومواد البناء.