يطمح مشروع قانون المالية لسنة 2022، من خلال الإجراء المتعلق بحذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، إلى تعبئة كامل للإمكانات الضريبية.
ولعل هذا “الإجراء الذي لا يحظى بالإجماع في صفوف المهنيين والخبراء في هذا المجال، من شأنه الرفع من الموارد الجبائية، التي ستمكن من تحقيق الأهداف المحددة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي”.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بتمويل السياسات العمومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وكذا إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق.
ولأجل ذلك، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 اعتماد الأسعار التناسبية كطريقة لاحتساب هذه الضريبة. فمن الناحية التقنية، الهدف واضح: ضمان الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد في مجال الضريبة على الشركات، طبقا للمادة 4 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بهدف تبسيط هيكلة الأسعار، كما تشير إلى ذلك المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية.
-
ما هي ميزة هذا الإجراء الجديد ؟
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت ليلى الأندلسي، الخبيرة- المحاسبة ومراجعة الحسابات، إن هذه المسألة تحيلنا على النقاش المتكرر حول العدالة الجبائية والوظيفة المنوطة بالضريبة.
“هل وظيفة الضريبة هي تعبئة الأموال لتمويل السياسة العمومية، أم أن الضريبة بحد ذاتها سياسة عمومية، ويتعين أن تساهم بشكل كامل في سياسة توزيع أفضل ؟”.
وأوضحت الأندلسي أنه “في هذا النظام التصاعدي، نتجه أكثر نحو العدالة والتضامن. فإعادة توزيع الثروات تمر عبر الضريبة”، مبرزة في هذا الصدد، أن توزيع الضرائب يتم بناء على قدرة المساهمة لكل فرد، ويعتمد على مستوى الوعاء الضريبي.
من جهته، قال عبد العزيز عرجي، الخبير المحاسب، والمدقق ومراجع الحسابات، إن حذف تصاعدية الضريبة على الشركات من شأنه “أن يتسبب في إعادة بروز ظاهرة إنشاء المقاولين للعديد من الشركات من أجل الاستفادة من العتبات الدنيا للضريبة على الشركات”.
بالمقابل، أشار عرجي، وهو أيضا رئيس لجنة دعم المقاولات بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، إلى المجهودات التي تم بذلها، لا سيما تخفيض الحد الأدنى للمساهمة من 0,75 في المائة إلى 0,5 بالمائة، وفق شروط، وكذلك تخفيض معدل الضريبة على الشركات لفائدة الشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 27 في المائة.
الأمر يتعلق أيضا بحذف المساهمة الاجتماعية للتضامن بالنسبة للأفراد والإبقاء عليها بالنسبة للشركات، مما سيمكن من مواجهة النفقات المترتبة عن وباء (كوفيد-19)، مشيدا في نفس الوقت بـ “التعديلات” التي تم إجراؤها على مستوى المساهمة المهنية الموحدة.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المالية 2022 ينص أيضا على إنشاء لجنة جديدة تسمى “اللجنة الجهوية للطعون الضريبية”، التي تنضاف إلى “اللجنة المحلية لتقدير الضريبة” و”اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة”.
يذكر أن الإجراء المتعلق بحذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات يهدف، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، إلى مواءمة النظام الجبائي الوطني مع الممارسات الدولية الفضلى، طبقاً لمقتضيات المادة 2 من القانون الإطار رقم 69.19.
مجلة صناعة المغرب من الدار البيضاء / متابعة