أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب جعل من الصناعات الدوائية رافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الصحية وتحقيق التنمية الصناعية، مبرزاً أن هذا القطاع يشكل اليوم أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأوضح حجيرة، خلال مشاركته أمس الخميس 16 أكتوبر 2025 في المنتدى الاقتصادي التركي–الإفريقي الخامس بإسطنبول، أن المملكة، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، اعتمدت خلال العقدين الماضيين سياسة صناعية طموحة جعلت من قطاع الأدوية ثاني أكبر نشاط كيميائي في البلاد.
وأشار إلى أن صادرات الصناعة الدوائية المغربية ارتفعت من 1,1 مليار درهم سنة 2020 إلى 1,5 مليار درهم في 2024، بمعدل نمو سنوي يفوق 8 في المائة، ما مكّن المغرب من تعزيز موقعه القاري، إذ ارتفعت حصته من سوق التصدير الإفريقي من 6 إلى 11 في المائة، ليصبح رابع أكبر مصدر إفريقي للمنتجات الصيدلية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المنظومة الصناعية الوطنية تضم اليوم أكثر من 60 وحدة إنتاج مطابقة للمعايير الأوروبية والأمريكية، تغطي نحو 70 في المائة من الحاجيات الوطنية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 بلداً في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم معاملات يفوق 13,7 مليار درهم.
وأوضح أن هذه الصناعة تقوم على نظامين رئيسيين يشملان تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن إطار تنظيمي منسجم مع المعايير الدولية، ما يمنح المغرب قدرة تنافسية عالية في مجال الأدوية الجنيسة واللقاحات والمعدات الطبية.
وأكد حجيرة أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن جاهزية المنظومة الصناعية المغربية، من خلال الاستجابة السريعة لإنتاج الكمامات والمطهرات والأدوية الأساسية، فضلاً عن دعم عدد من البلدان الإفريقية بالمنتجات والخبرات المغربية، في انسجام مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تدعو إلى بناء سيادة صحية قارية قائمة على الإنتاج المحلي والتكامل التنظيمي.
كما أبرز حجيرة اهتمام المغرب بـ الاستدامة البيئية في الصناعة الصحية، من خلال تقليص البصمة الكربونية وتدبير النفايات وترشيد الموارد، وهي مبادئ معتمدة في المشاريع الجديدة الموجهة للصحة والبيوتكنولوجيا.
وعلى هامش المنتدى، عقد كاتب الدولة لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود ليبيا وغامبيا وكينيا وجزر القمر، خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والتحضير للمشاركة في المنتدى الثاني لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المزمع عقده بمدينة مراكش يومي 11 و12 دجنبر المقبل تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
ويُعد المنتدى الاقتصادي التركي–الإفريقي منصة رئيسية لتبادل الرؤى حول تعزيز الشراكة الاقتصادية جنوب–جنوب، بمشاركة مئات الفاعلين من تركيا ودول القارة الإفريقية، سعياً إلى دعم انخراط القطاع الخاص في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بإفريقيا.
