جماعة طنجة تُصادق على ميزانية قدرها 1,22 مليار درهم لعام 2026: نحو استثمارات مهيكلة جديدة
صادق مجلس جماعة طنجة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر اليوم الخميس، على ميزانية السنة المالية 2026، والتي تفوق قيمتها 122 مليار سنتيم.
وحظي مشروع الميزانية، بعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس الجماعي خلال جلسة التصويت التي ترأسها رئيس المجلس، منير ليموري، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين خلال هذه الدورة.
وحسب وثيقة الميزانية، فقد بلغ إجمالي التقديرات المدرجة في مشروع السنة المقبلة 1.22 مليار درهم، ما يعادل زيادة نسبتها 5 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2025.
ويأتي هذا النمو مدعوما بتطور المداخيل المحققة، والتي بلغت إلى غاية 30 شتنبر 2025 ما يقارب 689 مليون درهم من الرسوم المحولة، دون احتساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، البالغة 220 مليون درهم.
وتُقدّر الإيرادات الجبائية المحلية المتوقعة لسنة 2026، دون احتساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، بما يقارب مليار درهم، تتوزع بين ما يزيد عن 516 مليون درهم من الرسوم الذاتية، ونحو 483 مليون درهم من الرسوم المحولة.
كما تضمن جدول أعمال دورة أكتوبر الدراسة والمصادقة على مشاريع واتفاقيات تهم قطاعات اجتماعية واقتصادية وبيئية، من بينها تحويل اعتمادات مالية لفائدة مقاطعة مغوغة، وتعديل القرار الجبائي المتعلق بنِسب وأسعار الرسوم والواجبات، إلى جانب انخراط المجلس في تنزيل الميزانية التشاركية في إطار تحدي الحكومات المنفتحة.
وشملت أشغال الدورة المصادقة على عدد من عمليات اقتناء العقارات لفائدة المرافق العمومية، من ضمنها بنايتان بمحرم الطريق المؤدي إلى الملعب الكبير، وعدد من القطع الأرضية بحيي مسنانة وجامع المقراع، إلى جانب وعاء عقاري مخصص لتوسعة مركز طبي للقرب بحي المرس أشناد، وذلك تبعا للقيم المالية المحددة من طرف اللجنة الإدارية للخبرة.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على إخراج مجموعة من العقارات من الملك العام الجماعي وضمها إلى الملك الخاص، قصد تفويتها للخواص وفق الضوابط القانونية، كما صادق على منح شركة أمانديس الصلاحية القانونية لاقتناء مجموعة من العقارات من أملاك الدولة لتسوية وضعية منشآت ومرافق جماعية قائمة فوقها.
وبغرض دعم الدينامية السكنية، صادق المجلس على اتفاقية ثلاثية بين جماعة طنجة، وشركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي”، وشركة العمران، من أجل اقتناء شقق سكنية لتعويض متضرري نزع الملكية بمنطقة مدارة إبراهيم الخليل.
وفي المجال الاقتصادي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، إلى جانب مشروع بروتوكول يهدف إلى مواكبة الجماعة في برنامج تحسين قدرات التسيير المحلي.
وفي مجال التعاون الدولي، وافق المجلس الجماعي على سلسلة من اتفاقيات التعاون مع جهات أجنبية، شملت مذكرة تفاهم مع أمانة بغداد، وإعلان نوايا مع بلدية طاراغونة الإسبانية، إلى جانب اتفاقية شراكة مع بلدية إسينكيرو الأوغندية.
كما جرى التصويت على عدد من اتفاقيات الشراكة المحلية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، شملت تجديد الدعم المخصص لتسيير مركز الرازي للأمراض النفسية، ودعم ورشات الاستماع بدار المرأة النشيطة، إلى جانب اتفاقيات مشتركة مع المديرية الجهوية للثقافة تتعلق بـ”مهرجان لويزا” و”دار الآلة”، وكذا شراكة مع اللجنة المحلية للبحث والإنقاذ البحري.
وتداول المجلس في ختام أشغاله في عدد من الملتمسات المقدمة من المقاطعات الأربع، من ضمنها طلب تزويد مصالح الحالة المدنية بالموارد البشرية، وإحداث مرافق صحية بمقاطعة بني مكادة، وإعادة هيكلة سوق نجيبة بمقاطعة السواني، مع عرض مفصل حول القضايا القضائية المرفوعة ضد الجماعة.
