ثلاث سنوات بعد إطلاق التأشيرة الإلكترونية المغربية، تُظهر النتائج أرقامًا واعدة. تم تفعيلها في يوليو 2022 بهدف تيسير الوصول إلى التراب الوطني، وقد ساهمت في تعزيز ربط المغرب بالعالم ودعم ديناميكية قطاع السياحة ما بعد كوفيد.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تم إصدار أكثر من 230,000 تأشيرة إلكترونية بين عامي 2022 و2025، بنسبة قبول بلغت 96٪، ما يدل على نظام يتمتع بالسلاسة والأمان والشمولية. تُجرى العملية بالكامل إلكترونيًا، حيث يمكن للمسافرين الذين تنطبق عليهم الشروط تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، متابعة معالجتها، والحصول على قرار خلال ثلاثة أيام عمل.
أداة استراتيجية لتنويع الأسواق المصدرة
غالبية المستفيدين يأتون من دول مثل إسرائيل والهند وتايلاند، تماشيًا مع استراتيجية المملكة الرامية إلى جذب شرائح سياحية جديدة ذات إمكانات عالية. كما تُلبّي التأشيرة الإلكترونية احتياجات اقتصادية من خلال تسهيل قدوم السياح ذوي الإنفاق المرتفع، وتعزيز صورة المغرب كدولة عصرية ومفتوحة.
تشرف المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) على هذا النظام، وتُؤكّد أنها تعمل باستمرار على تحسينه من الناحيتين التكنولوجية والأمن السيبرانيّة، بالتنسيق مع المصالح القنصلية والسلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود.
رافعة للدبلوماسية وصورة المملكة
تتجاوز التأشيرة الإلكترونية مجالات السياحة، إذ تُعد جزءًا من رؤية الدبلوماسية الرقمية، من خلال تحديث الخدمات القنصلية وتعزيز الروابط مع الجالية المغربية بالخارج والشركاء الدوليين. ويُثبت النجاح ضرورة استمرار التحوّل الرقمي الذي يشهده المغرب في المجالات المهاجرة والسياحية.
من جانبه، يخطط وزير الشؤون الخارجية لتوسيع قائمة الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية خلال الأشهر القادمة، تماشيًا مع أهداف الخطة الوطنية للعمل السياحي 2023–2026، التي تسعى إلى تجاوز حاجز 26 مليون سائح بحلول عام 2030.
هدى ريفي
