في إطار تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بدعم ومواكبة المبادرة المقاولاتية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجال دعم روح المبادرة وتحقيق الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل للشباب المغربي.
تم يوم الاثنين 07 يونيو 2021 بالرباط، التوقيع على اتفاقية للشراكة بين كل من وزارة الشغل والادماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومجموعة البنك المركزي الشعبي عبر بنوكها الشعبية الجهوية و مؤسسات إنشاء المقاولات و التوفيق للتمويل الأصغر التابعة لها.
وتحدد هذه الاتفاقية الاطار العام للشراكة بين الاطراف المتعاقدة و شروط وأحكام ومجالات التعاون فيما بينها من أجل تعزيز روح المبادرة، وتوفير الدعم اللازم لإنشاء واستدامة المشاريع الصغرى والصغيرة جدا وتسهيل الوصول إلى التمويل لفئات عريضة من الشباب الراغب في تحقيق ادماجه الاقتصادي من خلال البرنامج المندمج لمواكبة وتمويل المقاولة، الذي أرسى قواعده الملك محمد السادس.
وتهدف الاتفاقية الى تطوير منظومة ريادة الاعمال وتعزيز الثقافة والحس المقاولاتي على صعيد جميع جهات وأقاليم المملكة وكذا مواكبة حاملي المشاريع الصغرى والصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين في مختلف مراحل انشاء المقاولة في اطار مقاربة تشاركية وتكاملية من خلال المساهمة، كل حسب مجال خبرته ومهامه وموارده، في تعزيز المواكبة التقنية والمالية لفائدة الشباب وترجمة أفكارهم المقاولاتية إلى مشاريع اقتصادية مستدامة.
وقد ذكر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني في كلمة بمناسبة تنظيم هذا الحفل على أن هذه الاتفاقية تؤكد إرادة جميع الأطراف المعنية في تفعيل الانتظارات الكبيرة للشباب بعد الاعلان عن برنامج “انطلاقة” برعاية ملكية ، علما أن البرنامج المذكور يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية، حيت أن هذه المبادرات، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع الى التمويل.
كما أبرز الوزير أن الشراكة التي نطورها من خلال هذه المبادرة والتي تندرج في إطار دعم التشغيل الذاتي وتطوير المبادرة الحرة على الصعيدين الوطني والجهوي، تعتبر لبنة أساسية في صرح تكوين منظومة جهوية رائدة، هدفها في المقام الاول تفعيل التعليمات الملكية وتنزيل التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي للنهوض بالمقاولة الناشئة وجعل التشغيل الذاتي في قلب السياسات العمومية للإدماج الاقتصادي للشباب.
و في معرض كلمته بهذه المناسبة، أكد محمد كريم منير، رئيس مجموعة البنك المركزي الشعبي، انخراط مؤسسته بشكل كامل بجانب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات لإنجاح هذه المهمة المشرفة المتمثلة في خلق القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني، كما شدد على أن خبرات البنك و شبكته تبقى دائما في خدمة حاملي المشاريع لمساعدتهم في إنشاء مقاولاتهم في أفضل الظروف.
بعد ذلك، قدم يحيى عكاش، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات بالنيابة، عرضا تطرق إلى آليات المواكبة التي سيتم تفعيلها بمناسبة هذه الشراكة الاستراتيجية، و التي تتمثل في التحسيس و الإعلام عن طريق قوافل جهوية و أيام إعلامية و ندوات، بالإضافة إلى مواكبة المشاريع التي يتم انتقاؤها عن طريق اللجان الجهوية، سواء أثناء مراحل إنشاء المشروع أو بعد إنشاء المقاولة، و كذا كل ما يتعلق بالتمويل.