توتر تجاري متصاعد: الاتحاد الأوروبي يهدد برد تجاري على الرسوم الجمركية الأمريكية
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، عن إطلاق مشاورات عمومية بشأن قائمة من الواردات الأمريكية التي قد تخضع لإجراءات مضادة من قب، وذلك ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، والتي تطال صادرات أوروبية بقيمة تصل إلى 379 مليار يورو، أي نحو 70% من مجمل الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا للمفوضية، فإن الإجراءات الأوروبية المحتملة تشمل طيفًا واسعًا من المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية، بقيمة تقدّر بـ95 مليار يورو. وستعتمد هذه الإجراءات على نتائج المفاوضات الجارية حاليًا بين الجانبين، والتي تهدف إلى التوصل لحل توافقي يشمل إلغاء الرسوم الأمريكية التي تصفها بروكسيل بـ”غير العادلة”.
بالتوازي، أعلنت المفوضية عن نيتها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، للطعن في ما وصفته بـ”الخرق الصريح” لقواعد المنظمة، خاصةً فيما يتعلق بالرسوم الأمريكية العامة (المعروفة بـ”الرسوم المتبادلة”) والرسوم المفروضة على السيارات وقطع الغيار.
كما تشمل المشاورات التي أطلقتها بروكسيل إمكانية فرض قيود على صادرات أوروبية محددة إلى السوق الأمريكية، مثل خردة الفولاذ وبعض المنتجات الكيميائية، بقيمة تقدّر بـ4.4 مليار يورو، وذلك ضمن خطوة تشمل مواجهة الرسوم على السيارات والرسوم الجمركية العامة.
وفي هذا السياق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال “ملتزمًا كليًا” بالحلول التفاوضية مع الولايات المتحدة، مضيفة: “لكننا في الوقت ذاته نتهيأ لجميع السيناريوهات المحتملة”، مؤكدة أن الرسوم الجمركية الأمريكية تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، من خلال زيادة التكاليف، ورفع معدلات التضخم، وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.
هذا وستظل المشاورات العامة مفتوحة حتى 10 يونيو المقبل، حيث ستقوم المفوضية الأوروبية، استنادًا إلى المساهمات الواردة، بصياغة مقترح نهائي ومشاورة الدول الأعضاء بشأنه، قبل المضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.
وفي حال لجوء الاتحاد رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية، ستتاح فترة شهرين للتوصل إلى تسوية مرضية للطرفين. وفي حال فشل ذلك، يمكن لبروكسيل المطالبة بتشكيل لجنة تحكيم للفصل في القضية.
ردود الفعل المتوقعة: في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي، أثار التصعيد بين بروكسيل وواشنطن مخاوف الأوساط الاقتصادية والصناعية الأوروبية، التي تنبّه إلى خطر اندلاع حرب تجارية موسعة قد تؤثر بشكل عميق وطويل المدى على النمو، والاستثمارات، وفرص الشغل داخل الاتحاد الأوروبي.
