أكدت سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لو غال، الإثنين 23 ماي بالرباط، أن التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا تعزز تبادل الممارسات الفضلى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجالات الاستراتيجية.
وأبرزت لوغال، في كلمة خلال افتتاح الندوة الختامية لمشروع التوأمة المؤسساتية المغرب – الاتحاد الأوروبي التي تربط الخزينة العامة للمملكة بالمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا، أن “هذه التوأمة الطموحة المدرجة في إطار برنامج الحكامة التابع للاتحاد الأوروبي تعزز تبادل الممارسات الفضلى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجالات الاستراتيجية، لاسيما تلك المتعلقة بالتدبير السليم، والشفاف سياسياً للمالية العمومية”.
وأوضحت ، في هذا الإطار، أن الانشطة المتخذة في إطار هذا المشروع الذي انطلق في دجنبر 2019، أتاحت العمل على النظام المحاسباتي، وتحديث الضوابط ونظم المعلومات، وتوفير تكوين ممتاز لموظفي الخزينة العامة للمملكة، قبل أن تتابع بالقول إن هذا التكوين يهدف إلى الاستجابة لمتطلبات النظام المحاسباتي الحديث والشفاف، من أجل تمكين الإدارة من إرساء أسس التصديق على حسابات الدولة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، مشيرةً إلى أن نجاح الاجراءات التي تم تنفيذها يشهد على الالتزام الراسخ لشريكين، في إشارة إلى الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا، تمكنا من تطوير “تعاون قوي منذ سنوات عديدة”.
وقالت لوغال إن التوأمة، التي تحمل عنوان “دعم تحديث تدبير المالية العمومية”، ستمكن من تعزيز أداء وشفافية الميزانية، وكذا تقوية القدرات التكوينية للخزينة العامة للمملكة من خلال إنشاء منصة إلكترونية للتكوين، مشِيدة، في هذا الصدد ، بالعمل المشترك للخبراء الأوروبيين والمغاربة الذين تعبأوا طيلة 30 شهرا ، والذين عملوا من أجل إنجاح هذا المشروع وحققوا الأهداف التي تم تسطيرها في سياق جائحة عالمية.
من جانبه أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أن دعم الاتحاد الأوروبي في إطار التوأمة بين المغرب والاتحاد لدعم الخزينة العامة للمملكة يبين الالتزام الراسخ للاتحاد الأوروبي لمواكبة دينامية الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
وشدد بنسودة على أن “هذا الدعم يظهر، مرة أخرى، الالتزام المستمر للاتحاد الأوروبي بمواكبة دينامية الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا في عدة مجالات، بما في ذلك مجال الحكامة العامة”، مشيرا إلى أن هذه التوأمة، التي تحمل عنوان “دعم تحديث تدبير المالية العمومية”، كانت فرصة لتقاسم القناعات والخبرات على المستوى المؤسساتي، معربا، بالمناسبة، عن تشكراته للمفوضية الأوروبية على دعمها لـ “هذا المشروع الكبير”.
وأوضح في هذا الصدد أن “هذه التوأمة جاءت لتدعم مجموعة من الإصلاحات التي أطلقتها الخزينة العامة للمملكة”، مضيفا أن الإصلاح الأول يتعلق بإصلاح النظام المحاسبتي للدولة .
وتابع أن الجميع يتفق على أن هذا الإصلاح يشكل رافعة للتحول العميق والحتمي للثقافة المالية العمومية، فهو يتجاوز مجرد ملاءمة بسيطة لأساليب التدبير المحاسباتي، مشيرا إلى أن النظام المحاسباتي، فضلا عن أنه أداة لتوفير المعلومة، فإنه يمثل أداة حقيقية للتدبير والمساعدة على اتخاذ القرار.
وسجل أنه “بات جليا أن تنفيذ مثل هذا الإصلاح، والمصادقة على الحسابات المرتبطة به، ليس بالأمر الهين. إنها عملية شاقة وأكثر إلحاحا “.
وأشار الخازن العام للمملكة إلى أن الإصلاح الثاني يرتبط بتحديث المراقبة، مؤكدا أن منطق الأداء وتحمل المسؤولية الذي يفرضه القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية “يجب أن يقترن اليوم بتحول حقيقي في دور الآمرين بالصرف والمحاسبين”.
ومن هذا المنظور ، تم توجيه إصلاح الرقابة الذي قادته الخزينة العامة للمملكة بدعم من شركائها ، ليشمل محورين ، من جهة ، تبسيط عمليات المراقبة ، من خلال الاعتماد على التقدم المحرز منذ تفعيل نص 2008. عمليا ، هذا ينطوي على تناسب نطاق عمليات المراقبة مع الرهانات المالية والمخاطر، ومن جهة ثانية، تعزيز نظام الرقابة الداخلية: من خلال توسيع نطاقه الوظيفي من أجل تحسين التكفل بالمخاطر.
وفي ما يتعلق بالإصلاح الثالث، أشار بنسودة إلى أنه مرتبط بإزالة الطابع المادي، الذي أضحى، على حد قوله، يفرض نفسه اليوم كرافعة حقيقية لترشيد الوظيفة المالية وتأمينها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن كل هذه الإصلاحات مكنت من دعم تحديث الإدارة المالية العامة في المغرب وفق نموذج خاص به يحترم خصوصياته ويضع رأسماله البشري في قلب كافة مشاريع التحول، مضيفاً أن التحديث هو جهد مستمر يعتمد، حسب قوله، على “قدرتنا على التكيف وتكييف أساليبنا الوظيفية لتقديم خدمة أفضل للمرتفقين”.
وسجل أن “مواصلة التعاون، سواء مع بعثة الاتحاد الأوروبي أو المديرية العامة للمالية العمومية أو مع شركائنا الآخرين، من شأنه أن يسمح لأنظمتنا المالية بالاستمرار في التطور، والاقتراب أكثر من أفضل الممارسات الدولية”.
من جهة أخرى ، قال بنسودة إن الخزينة العامة للمملكة جعلت ايضا من التكوين وتثمين الموارد البشرية وتطوير مهاراتهم الحجر الأساس في جميع مشاريع الإصلاح التي انخرطت فيها.
جدير بالذكر أن هذه التوأمة التي تربط الخزينة العامة للمملكة بالمديرية العامة للمالية العامة بفرنسا، مندرجةٌ في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح الحكامة العامة في المغرب. ويمول هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في دجنبر 2019 لمدة 30 شهرا، الاتحاد الأوروبي بنحو مليون يورو.
كما شكلت هذه التوأمة فرصة لمواكبة الخزينة العامة للمملكة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، وإزالة الطابع المادي عن المساطر المرتبطة بجميع أنشطتها، من خلال بعثات للمساعدة التقنية، وورشات تكوينية، علاوة على زيارات دراسية وتبادل الخبرات ونقل المهارات.
مجلة صناعة المغرب — متابعة من الدارالبيضاء
ي.ي.