صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم السمارة على مجموعة من المشاريع التنموية الجديدة بغلاف مالي يفوق 13.5 مليون درهم، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين الخدمات الأساسية بهذه المدينة الواقعة جنوب المغرب.
وجرى اعتماد هذه المشاريع خلال اجتماع ترأسه عامل الإقليم إبراهيم بوتوميلات، بحضور منتخبين وبرلمانيين ومسؤولي المصالح الخارجية وممثلي وسائل الإعلام، حيث تم تقديم التوجيهات المرتبطة بتفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026.
وشهد اللقاء أيضا استعراض حصيلة برامج الدعم الرقمي في المجال التربوي المنجزة بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب تقييم السنة التكوينية الأولى لـ«مدرسة السمارة الرقمية»، فضلا عن تقديم عرض حول تدخلات المبادرة في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى تقليص الفوارق المجالية، خصصت اللجنة أزيد من 7 ملايين درهم لتمويل مشاريع تستهدف تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الأقل تجهيزا، من خلال فك العزلة عن عدد من الدواوير وإحداث نقاط ماء مجهزة بألواح للطاقة الشمسية بعدد من جماعات الإقليم.
وفي ما يتعلق بدعم الفئات الهشة، صادقت اللجنة على غلاف مالي يناهز 2.53 مليون درهم لإنجاز 12 مشروعا جديدا في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز التكفل بالفئات الأكثر احتياجا.
كما تقرر توجيه ما يفوق مليوني درهم لدعم الإدماج الاقتصادي للشباب، عبر تمويل مشاريع التعاونيات الفلاحية وتعزيز قابلية التشغيل من خلال برامج التكوين بمدرسة السمارة الرقمية، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص عمل مستدامة.
أما في المجالين الصحي والتعليمي، فقد تم اعتماد أكثر من مليون درهم لتنفيذ برامج اجتماعية نوعية تشمل تنظيم حملات طبية متخصصة لفائدة صحة الأم والطفل، إضافة إلى برامج للدعم التربوي والمصاحبة المدرسية لفائدة تلاميذ المستويات الإشهادية وتنشيط أنشطة الحياة المدرسية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود المتواصلة لتنزيل برامج التنمية البشرية بالإقليم، بما يساهم في تعزيز العدالة المجالية وترسيخ أسس التنمية المحلية المستدامة.
