تمويل النمو: يونس السكوري يدعو إلى آليات مبتكرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص

 أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن تمويل النمو الاقتصادي يتطلب اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، من بينها الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك من أجل الاستجابة لحجم الاستثمارات الضرورية لمواكبة التحولات الحالية.

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 2025 من مؤتمر النمو العالمي (Global Growth Conference)، المنعقد تحت شعار: “تمويل النمو، وتشكيل مسار الانتقال الطاقي”. وأوضح السكوري أن الجهد الضريبي لوحده لا يكفي لتمويل المشاريع الكبرى ذات الطابع الهيكلي، مشدداً على ضرورة استكماله بآليات تمويل جديدة تدعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأضاف الوزير أن جاذبية الدول لا تُبنى فقط على البرامج الحكومية، بل تتطلب إصلاحات عميقة تمس البنية الاقتصادية والمؤسساتية. واعتبر أن الاستقرار الماكرو-اقتصادي يشكل أساساً متيناً لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الثقة. وفي السياق نفسه، أشار إلى اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، مدعوماً بنظام تحفيزي خاص موجه إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة (TPME)، في إطار مقاربة متوازنة وشاملة.

كما شدد السكوري على أن جاذبية الاستثمار تتعلق أيضاً بالكفاءات البشرية، بجودة المؤسسات، وبالرأسمال غير المادي مثل العدالة والشفافية وفعالية الإدارة، مبرزاً الحركية التي يعرفها المغرب في استقطاب الطلبة والخبرات. وفيما يتعلق بملف الانتقال الطاقي، كشف الوزير عن أن أهداف الاستثمار في هذا المجال تضاعفت ثلاث إلى خمس مرات، مشيراً إلى أن المغرب يستثمر بكثافة في البنيات التحتية التي تمكّنه من الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بتكلفة مناسبة، مما يسمح له بمواكبة التحولات التكنولوجية على نطاق واسع. وأضاف أن القطاع الصناعي لا يزال أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي المغربي، مستشهداً بالارتفاع المستمر في حجم الصادرات الصناعية خلال الخمسة عشر سنة الماضية، مدعوماً بوجود منظومات صناعية متكاملة وبرامج تكوين مهني فعالة.

يُذكر أن هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من معهد أماديوس، يجمع في دورته الحالية أكثر من 600 مشارك من أزيد من 50 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون كبار، وممثلو مؤسسات مالية دولية، ومهنيون ومهتمون بالشأن الاقتصادي. ومن المنتظر أن تُتوج أشغال المؤتمر بإعداد وتقديم “خارطة طريق الرباط لتمويل النمو والانتقال الطاقي”، التي ستتضمن توصيات عملية وقابلة للتنفيذ من قبل مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والدولي