تمويل أوروبي جديد بقيمة 300 مليون يورو لدعم الشبكة الكهربائية المغربية وتعزيز الانتقال الطاقي

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) وبنك التنمية الألماني (KfW) والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تقوية الشبكة الكهربائية الوطنية ودعم جهود المغرب في مجال الانتقال الطاقي.

جاء هذا الإعلان خلال زيارة ميدانية رفيعة المستوى لمزرعة الرياح بجبل الحديد (270 ميغاواط) بإقليم الصويرة، حضرها كل من يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكريستياني لايباخ، عضو مجلس إدارة KfW، ودانييلي دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا التمويل إلى دعم مشاريع المكتب في توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء على مسافة 731 كيلومترًا، وزيادة قدرة تصريف الطاقة على مستوى الشبكة بـ1,850 ميغا فولت أمبير.

ويأتي هذا المشروع في سياق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والمؤسسات الأوروبية لدعم الأهداف المناخية والطاقية للمملكة، حيث خصص البنك الأوروبي للاستثمار 170 مليون يورو، مقابل 130 مليون يورو من بنك التنمية الألماني نيابة عن الحكومة الألمانية.

شبكة حديثة لطاقة نظيفة ومستدامة

سيساهم هذا التمويل في تحسين أمن التزود بالكهرباء، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 390 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في أفق 2030، كما سيعزز مرونة الشبكة في مواجهة الطلب المتزايد والتغيرات المناخية.

ويُندرج هذا المشروع ضمن برنامج ضخم للمكتب الوطني للكهرباء، يشمل استثمارات بقيمة 220 مليار درهم بحلول سنة 2030، منها 177 ملياراً مخصصة للقطاع الكهربائي. ويطمح هذا البرنامج إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 56٪ من القدرة المركبة الوطنية بحلول نهاية 2027، من خلال تطوير 12.5 غيغاواط من القدرات الجديدة، وإنشاء 700 كلم من خطوط النقل، إلى جانب تنفيذ “طريق سيار كهربائي” بقدرة 3000 ميغاواط يمتد على 1400 كلم بين جنوب المغرب ووسطه.

جبل الحديد: نموذج ملموس للتعاون المغربي الأوروبي

تم تشغيل مزرعة الرياح بجبل الحديد في أكتوبر 2024، وهي رابع مشروع ضمن البرنامج المتكامل لطاقة الرياح بقدرة 1000 ميغاواط. وقد تم تمويل المشروع بقروض متساوية من البنك الأوروبي للاستثمار وKfW، بلغت 200 مليون يورو لكل منهما، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو. وتنتج هذه المزرعة حوالي 952 غيغاواط/ساعة سنويًا، أي ما يعادل استهلاك 1.2 مليون نسمة.

واعتبر تساكيريس أن هذا المشروع يعكس مدى صلابة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن “دعمنا الجديد بقيمة 170 مليون يورو يسهم في تعزيز الربط بين إنتاج الكهرباء الخضراء والبنيات التحتية للنقل الكهربائي، بما يخدم التنمية المستدامة للبلاد”.

شراكة مبنية على الثقة ونتائج ملموسة

في إطار مبادرة “الاعتماد المتبادل” بين المؤسسات المالية الأوروبية، تم تكليف البنك الأوروبي للاستثمار بدور القيادة في متابعة المشروع، ما من شأنه تسريع تنفيذ المشاريع وتبسيط الإجراءات أمام السلطات المغربية.

من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، طارق حماني، أن هذا الدعم المالي يعكس “ثقة الشركاء الدوليين في قدرة المكتب، ويأتي في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يقود المملكة نحو نموذج طاقي مستدام وشامل”.

وأشار إلى أن المكتب يمتلك قدرة كهربائية مركبة تفوق 12 غيغاواط، منها أكثر من 45% من مصادر متجددة، وشبكة نقل تفوق 30 ألف كلم، وهو ما يضعه في صلب الجهود الوطنية لتحقيق أهداف 2030 في مجال الطاقات النظيفة.

المغرب.. محور طاقي بين إفريقيا وأوروبا

تشكل هذه الاستثمارات خطوة جديدة لترسيخ مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجسر استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا في سياق الانتقال الطاقي العالمي. وهي أيضًا امتداد للشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها في أكتوبر 2022، ولبرنامج “الطاقة الخضراء” الذي أُطلق على هامش مؤتمر COP28.

وبفضل هذه الدينامية، يواصل المغرب تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، في انسجام تام مع أولويات الشركاء الدوليين وخصوصًا الاتحاد الأوروبي وألمانيا.