تقرير يرصد بالأرقام حجم إنفاق المسلمين على السياحة والحلال والأزياء المحتشمة

تم الإعلان عن الإصدار الثامن من تقرير “الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020-2021″، الذي يقدم تحديثاً سنوياً عن تطورات الاقتصاد الإسلامي حول العالم، في احتفالية أقيمت خصيصاً في مقر بورصة ناسداك دبي، وجرى فيها قرع جرس التداول إيذاناً بالكشف عن نتائج التقرير.

وكشف تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في نسخته الثامنة، والتي جاءت تحت عنوان “نمو رغم التحديات”، أن إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال، والأزياء المحتشمة، والسياحة الحلال، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، و الإعلام والترفيه الحلال، بلغ نحو 2.02 تريليون دولار في عام 2019.

وأفاد التقرير أنه وبينما يعكس هذا الرقم نمواً سنوياً يبلغ 3.2 % مقارنة بعام 2018، فمن المتوقع أن ينكمش هذا الإنفاق بحوالي 8 % خلال عام 2020، بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد–19″، غير أن التقرير يتوقع أن يعاود الإنفاق زيادته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، فيما عدا السياحة الحلال، بنهاية 2021، إذ من المرجح أن يصل إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي عام 2024.

ويُغطي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي ضمن تقرير هذا العام 81 دولة حول العالم، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاث الأولى في المؤشر وجاءت في المركز الأول لقطاعي الأزياء المحتشمة ووسائل الإعلام والترفيه الحلال.

وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل صعود دول جديدة إلى المراكز الـ15 الأولى، مثل نيجيريا وسيريلانكا وسنغافورة، فيما تقدمت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا في الترتيب مقارنة بتقرير العام الماضي. وواصلت ماليزيا مجدداً تصدرها المؤشر الرئيسي، بالإضافة إلى خمسة مؤشرات فرعية هي: التمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والأغذية الحلال، والأدوية الحلال، ومستحضرات التجميل الحلال.

وأكد التقرير أن أصول التمويل الإسلامي بلغت 2.88 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.69 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

كما تشير هذه الأرقام إلى الدور الرئيسي لقطاع التمويل الإسلامي في نظام الاقتصادي الإسلامي ككل، ودعمه الحاسم في هذه الأوقات المضطربة المليئة بالتحديات التي يمر بها العالم حالياً، والتي أدت إلى اتخاذ تدابير احترازية في جميع الدول لمكافحة تفشي فيروس “كوفيد-19″، مثل التباعد الاجتماعي وتقييد حركة الناس، ما خلق فرصاً جديدة لتطور الاقتصاد الإسلامي، إذ أدى إلى تسريع التحول الرقمي واعتماد التقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، وترميز الصكوك وغيرها، ونحن واثقون أن هذا التسارع سيفيد التمويل الإسلامي خصوصاً والاقتصاد الإسلامي عموماً.

ويُصدر التقرير سنوياً شركة “دينار ستاندرد” وهي مؤسسة بحثية واستشارية تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، بالشراكة مع “سلام غيتواي” أكبر منصة إعلامية وخبرية للاقتصاد الإسلامي، والجهتان شريك استراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

ويقدم التقرير الذي بدأ صدوره عام 2013، تحديثاً سنوياً عن الاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك قطاعات المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي ونمط الحياة الإسلامي.، وكما كان الحال مع الإصدارات السبعة السابقة، يسلط تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020-2021 الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في المساهمة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك مبادراتي مكافحة الفقر والأمن الغذائي والتي أبرزت الجائحة أهمية الإسراع في معالجتهما.

يشار الى أن قائمة الشركاء الاستراتيجيين لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لهذا العام، تضم مجلس الغذاء والتغذية الإسلامي في أمريكا، ومجموعة CIMB القابضة.