تقرير للأمم المتحدة: الدين العام العالمي يتجاوز 100 ألف مليار دولار في 2024

كشف تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الدين العام العالمي بلغ مستوى غير مسبوق قدره 102 ألف مليار دولار خلال سنة 2024، مشيراً إلى أن البلدان النامية تتحمّل ثلث هذا المبلغ تقريباً، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانياتها ويهدد استمرارية الخدمات العمومية الأساسية.

 ديون الدول النامية تنمو بوتيرة مضاعفة منذ 2010

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “عالم من الديون”، أن الدين العام في الدول النامية ارتفع بمعدل يفوق ضعف معدل ارتفاعه في الدول المتقدمة منذ سنة 2010، محذّراً من أن هذا المسار يُنذر بتقويض الانتقال نحو تنمية مستدامة، قبيل انعقاد الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية.

 فاتورة تثقل التنمية في الجنوب العالمي

وأكد التقرير أن الديون يمكن أن تساهم في تمويل البنية التحتية وتحسين ظروف العيش، لكن عندما تصبح مرتفعة جداً أو مكلفة للغاية، فإنها تتحول إلى عبء يكبّل الاقتصادات ويقوّض جهود التنمية.

في عام 2023، دفعت الدول النامية 487 مليار دولار إلى الدائنين، وخصصت نصفها أكثر من 6.5% من عائدات صادراتها فقط لخدمة الدين العام الخارجي.

والأخطر من ذلك، أن هذه البلدان سددت ديوناً تفوق ما حصلت عليه من تمويل جديد بـ25 مليار دولار، للسنة الثانية على التوالي، ما يعني خسارة صافية في الموارد.

أسعار فائدة خانقة تضيّق هوامش الميزانية

بحسب الأونكتاد، بلغ إجمالي الفوائد الصافية على الديون في الدول النامية 921 مليار دولار سنة 2024، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.

وأفاد التقرير أن 61 دولة نامية خصّصت أكثر من 10% من مداخيلها العامة فقط لسداد الفوائد، ما يحدّ بشدة من قدرتها على الاستثمار في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والمناخ.

ويعيش اليوم 3.4 مليار شخص في بلدان تنفق على الفوائد أكثر مما تنفق على الخدمات الأساسية، وهو مؤشر مقلق يعكس عمق الأزمة المالية العالمية التي يواجهها الجنوب.

تفاوتات هيكلية في النظام المالي العالمي

سلط التقرير الضوء أيضاً على الفوارق الجائرة في كلفة الاقتراض، حيث تضطر الدول النامية منذ 2020 إلى الاقتراض بأسعار فائدة تتراوح بين ضعف إلى أربعة أضعاف تلك التي تحصل عليها دول مثل الولايات المتحدة.

ويُعزى ذلك إلى خلل عميق في بنية النظام المالي العالمي، ما يجعل الدول الفقيرة تدفع أكثر للحصول على موارد أقل، في معادلة غير عادلة تُعيق التنمية.

دعوة عاجلة لإصلاح شامل للنظام المالي العالمي

في ختام التقرير، دعت الأونكتاد إلى إصلاح جذري وشامل لمنظومة الحوكمة المالية العالمية، من خلال:

• جعل المؤسسات المالية الدولية أكثر شمولاً وإنصافاً،

• تسهيل الوصول إلى التمويل الطارئ،

• توفير موارد تمويل وتقنيات ميسّرة للدول النامية،

• والعمل على تصحيح الاختلالات البنيوية التي تزيد من هشاشة الاقتصاد العالمي.