تقرير حول التدابير المتخذة من قبل إدارة الجمارك لمواجهة تداعيات كوفيد 19

حرصت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في سياق الأزمة الصحية، على دعم المقاولات المغربية من خلال وضع تدابير استثنائية من أجل المساعدة على استئناف النشاط الاقتصادي الوطني مع مواصلة أوراشها المستمرة لتجريد المساطر من طابعها المادي.

 وأبرز التقرير السنوي 2020 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي نشر أمس الثلاثاء، أن دعم المقاولات النشيطة، وتيسير مرور سلعها لدى الجمارك ومنح تسهيلات من أجل ضمان حسن سير عملياتها، تشكل بعضا من الأهداف التي ترتكز عليها التدابير والمبادرات التي اتخذتها إدارة الجمارك من أجل مساعدتها على مواجهة السياق الاقتصادي المتفرد لسنة 2020.

ومن بين الإجراءات المعتمدة، أبرزت إدارة الجمارك أن الأمر يتعلق على الخصوص بتعميم الأداء الإلكتروني بالنسبة لجميع المستحقات الجمركية وجعل إجراءات الانخراط في هذه الخدمة أكثر مرونة، ووضع إجراءات مرنة لتسوية الحسابات المكتتبة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية (RED) عن طريق التصدير أو الاستهلاك، وكذا اعتماد تخفيضات مهمة على الغرامات وفوائد التأخير بالنسبة لعمليات التصفية المعنية.

ويتعلق الأمر أيضا بتمديد أجل صلاحية الحسابات المكتتبة تحت الأنظمة الاقتصادية الجمركية (RED)، وقبول التوكيلات المرسلة إلكترونيا دون الحاجة إلى التصديق على التوقيعات، والنسخ الإلكترونية لشهادتي المنشأ EUR.1 والحركة الاورومتوسطية EUR-MED المدرجتين في اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا منح شهادات المنشأ للمصدرين في صيغة إلكترونية.