توقع تقرير أممي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7 في المائة في عام 2023 إلى 2.4 في المائة خلال 2024، مما يفاقم التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي كان معدل نموها 3 في المائة.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، تظهر فترة طويلة من النمو المنخفض في المستقبل، مما يشكل تحديًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وحسب المصدر ذاته، فإنه رغم تجاوز الأداء الاقتصادي التوقعات في عام 2023، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع أخفى المخاطر الهيكلية على المدى القصير. وتحذر التوقعات من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتصاعد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وتزايد الكوارث المناخية، وهي تحديات كبيرة تعترض الطريق أمام النمو الاقتصادي العالمي.
وفقا للتقرير، يجب بناءا على التقدم السابق، تعزيز التمويل بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة، للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي، كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ويرى التقرير أيضا تباطؤ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى خاصة الولايات المتحدة، في عام 2024، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وضعف أسواق العمل. وأشار إلى تدهور آفاق النمو في الأمد القريب للعديد من البلدان النامية بسبب تشديد الشروط المالية وتقلص الحيز المالي وتباطؤ الطلب الخارجي.
وأكد التقرير الحاجة الملحة إلى مبادرات تعاون عالمية لتجنب أزمات الديون وتوفير التمويل الكافي للبلدان النامية، مؤكدًا على ضرورة زيادة التمويل المناخي على نطاق واسع.