قانون جديد يعزز المراكز الجهوية للاستثمار: خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المغرب

في جلسة تشريعية خاصة بالتصويت على مشروع القانون 22.24، أكد محسن الجازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، على أهمية الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحيين لتحقيق أهداف خارطة طريق السياحة.

وأشار  الوزير إلى أن الأهداف المحددة تشمل زيادة طاقة الإيواء، تحسين عرض الترفيه السياحي، تحديث البنيات التحتية الفندقية، والابتكار في مجال الترفيه السياحي. هذه الأهداف تدعم تحسين تنافسية الشركات السياحية، وهي ضرورية لاستقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وتحقيق الهدف المرحلي المحدد في 17.5 مليون سائح بنهاية عام 2026.

وأفاد المسؤول الحكومي إلى الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة لوضع تدابير تحفيزية تهدف إلى جذب الاستثمار في قطاع السياحة، مما يوفر فرصا استثمارية غير مسبوقة.

وأشادت  فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، بالتزام الحكومة بتطوير القطاع السياحي، مؤكدةً على الطموحات الكبيرة المتمثلة في جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، وتعزيز الأثر الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع. كما أكدت أن الظروف الحالية مواتية للاستثمار في السياحة المغربية، حيث أن الوجهة السياحية المغربية تشهد نموًا متسارعًا، ويوجد إطار تحفيزي ملائم وآفاق واعدة للاستثمار.

وأضاف الوزير أن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تؤكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد قوي يمكن المغرب من مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية التنموية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار يجب أن تشرف على عملية الاستثمار في جميع المراحل، وأن تحظى بالدعم اللازم من جميع المتدخلين. وأوضح أن هذه المراكز ستقوم بمواكبة وتأطير حاملي المشاريع من مرحلة الفكرة وحتى التنفيذ، وذلك بهدف تسهيل وتسريع عملية الاستثمار.

وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، تعمل الحكومة على تنزيل تصور شامل ومتكامل لجعل المراكز الجهوية للاستثمار محركًا رئيسيا للاستثمار على المستوى المحلي. وتتضمن هذه الخطوة وضع المراكز الجهوية تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي قام بتفويض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التفاعل بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر، وتنزيل الأوراش الإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمار.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل أيضا على إعادة التفكير في تموقع المراكز الجهوية على المستوى المحلي، لجعلها مرجعًا رئيسيًا للاستثمار. كما تعمل على وضع خارطة طريق تنسجم مع أهداف البلاد في مجال الاستثمار، وتعزيز قدرات هذه المراكز من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.

وشدد الوزير على أن الحكومة قامت بتجويد الإطار القانوني من خلال إعداد مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد تم التصويت على هذا المشروع من قبل أعضاء اللجنة الدائمة للمالية والتنمية الاقتصادية، بعد دراسة دقيقة ونقاش غني وإدراج تعديلات قيمة لتجويد مقتضياته. ويعتبر مشروع هذا القانون جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار، ويهدف إلى تعزيز مهام المراكز ودورها المركزي، والرفع من فعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.

وأوضح  الوزير أن مشروع القانون 22.24 يتضمن مستجدات وتحولات هامة، منها تعزيز مسؤولية المراكز الجهوية في اتخاذ القرار، وتعزيز دورها في تتبع القرارات المتخذة من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتنزيل مشاريع الاستثمار. كما يتضمن المشروع تعزيز التنسيق بين المراكز الجهوية ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى المحلي، وتأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير، وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون، وتحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار في مختلف المراحل لتوضيح الرؤية بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعكس التوجه نحو اللامركزية الفعلية لعملية الاستثمار، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تماشياً مع روح الجهوية المتقدمة. وأكد أن هذه الفئة من المشاريع تشكل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية في المغرب.

وفأكد الجازولي أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي، لتحقيق الأهداف التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تشمل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وخلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة بين 2022 و2026. وأعرب عن ثقته بأن تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار من خلال مشروع القانون 22.24 سيساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة جديدة للاستثمار وتثمين المؤهلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تزخر بها المجالات الترابية في المغرب.