أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ناعمة بن يحيى، يوم الإثنين في الرباط عن الإطلاق المرتقب لحملة وطنية للتوعية تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء ومكافحة التمييز والقوالب النمطية في المجال السياسي.
وخلال تدخلها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول موضوع المشاركة السياسية للنساء، أشارت السيدة بن يحيى إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار برنامج «مشاركة». ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز انخراط النساء في الحياة السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2026 و2027، من خلال دعم وتقوية قدرات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية لصالح النساء العضوات في التشكيلات السياسية، بالتنسيق مع رئيسات التنظيمات النسائية الحزبية. وستواكب هذه المبادرات إنجاز دراسات، بالشراكة مع الجامعات، بهدف تحديد الوسائل الممكنة لتحسين التمثيل السياسي للنساء.
وستتناول هذه الدراسات أيضًا تقييم العملية الانتخابية، من خلال تحليلات تجرى قبل وبعد انتخابات مجلس النواب، على أن يتم نشر نتائجها للرأي العام.
وشددت السيدة بن يحيى على أن المشاركة السياسية للنساء تشكل أولوية في الاستراتيجية الحكومية وبرامج وزارتها، باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ المساواة والتناصف والديمقراطية. وأكدت أن تمكين النساء، لا سيما في المجال السياسي، يظل تحديًا مجتمعيًا رئيسيًا لإرساء عدالة حقيقية بين النساء والرجال.
كما ذكرت أن عمل الوزارة يندرج في إطار احترام التوجيهات العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، الذي دعا إلى وضع إطار منظم للانتخابات التشريعية واعتماد تدابير تهدف إلى تعزيز تمثيل النساء وتمكينهن من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، تذكرت الوزيرة إطلاق، في يوليو الماضي، عملية تشاور شارك فيها مجلس النواب والهياكل النسائية للأحزاب السياسية وفاعلو المجتمع المدني، بهدف توسيع قاعدة مشاركة النساء في الحياة السياسية.
وقد تُوّجت هذه الدينامية بتنظيم، في أكتوبر الماضي، أولى الجلسات الوطنية تحت عنوان «مشاركة النساء في العملية السياسية: رافعة لترسيخ قيم المساواة والتناصف»، والتي تهدف إلى تعزيز تعبئة وطنية من أجل زيادة مشاركة النساء، سواء على مستوى التمثيل أو الانخراط الفعلي في مختلف مراحل العملية السياسية.