ترامب يشعل التوتر التجاري بفرضه رسوماً جمركية جديدة تصل إلى 40%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين 7 يوليوز، عن فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح ما بين 25% و40% على مجموعة من السلع المستوردة من نحو 12 دولة، في خطوة تؤكد عودة واشنطن إلى سياسة تجارية أحادية متشددة قد تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

ونشر ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» أربع عشرة رسالة موجهة إلى دول من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وتونس وكمبوديا وتايلاند ولاوس، محدداً نسباً متباينة للرسوم ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح غشت المقبل، أبرزها 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية وتونس، و36% على كمبوديا وتايلاند، و40% على ميانمار ولاوس. كما حذر من عقوبات أشد على السلع التي تُصدّر تحت منشأ مضلل، وتوعد برد فوري على أي إجراءات انتقامية.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية ترامب الاقتصادية التي أعاد من خلالها التعرفة الجمركية إلى قلب السياسة التجارية الأمريكية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، بعد موجة أولى في أبريل فرض فيها رسوماً تصل إلى 50% على الحديد والألمنيوم، و25% على قطاع السيارات.

وتباينت ردود فعل الدول المستهدفة، إذ فتحت كوريا الجنوبية قنوات تفاوض عاجلة لتفادي الضرر قبل حلول غشت، بينما سعت تايلاند إلى التوصل لـ«اتفاق أفضل». من جهتها، قدمت إندونيسيا تنازلات بشراء مليون طن من القمح الأمريكي سنوياً بقيمة تفوق مليار دولار، دون أن تنجح في تجنب رسوم بنسبة 32%. أما فيتنام، فقد تمكنت من تقليص الرسوم إلى 20% مقابل إعفاء متبادل للسلع الأمريكية.

واستهدف ترامب أيضاً الاقتصادات الناشئة، إذ هدد بزيادة 10% إضافية على صادرات دول «البريكس» التي وصفت سياساته بـ«الهيمنة». أما الاتحاد الأوروبي فاختار التهدئة، مكتفياً باتصال «إيجابي» بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب، دون اتفاقات ملموسة حتى الآن.

ورغم تراجع طفيف في «وول ستريت» عقب الإعلان، يحذر خبراء من انعكاسات محتملة على الأسعار وسلاسل التوريد العالمية الهشة، بينما يواصل ترامب توظيف الرسوم الجمركية كورقة ضغط لحماية الصناعة الأمريكية وتعزيز موقفه التفاوضي عالمياً.