تراجع مقلق في مخزون السدود بالمغرب وسط ضغط متزايد على الموارد المائية

تشير أحدث البيانات الصادرة عن منصة «الما ديالنا» التابعة لوزارة التجهيز والماء إلى أن نسبة ملء السدود في المغرب لا تتجاوز 32.4%، أي ما يعادل 5.44 مليارات متر مكعب فقط، وهو ما يعكس وضعاً مائياً مقلقاً في ظل استمرار سنوات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية.

ويبرز تفاوت واضح بين الأحواض المائية، إذ يسجل حوض أم الربيع أدنى مستوى بنسبة 10% فقط، مع مخزون لا يتعدى 499 مليون متر مكعب، فيما تبقى سدود رئيسية مثل المسيرة (2%) وإيمفوت (3%) شبه فارغة. وعلى النقيض، تحافظ بعض السدود الفرعية على نسب مرتفعة، كسيدي إدريس بـ84% وتيمينوتين بـ80%.

في المقابل، يسجل حوض اللوكوس مؤشرات إيجابية نسبياً بنسبة 47% من الملء، بفضل سدود كبرى مثل شفشاون (85%) والشريف الإدريسي (84%) وواد المخازن (76%). أما حوض سبو، فيعتبر من بين الأكثر استقراراً بنسبة 42.5%، مع أداء قوي لسدود علال الفاسي (97%) وسبو (78%) وبوهودة (75%)، رغم تراجع بعض السدود الفرعية كالقنصرة إلى 22%.

ويعاني حوض ملوية شرق البلاد من هشاشة واضحة بنسبة ملء لا تتجاوز 29%، رغم الوضع الجيد لبعض السدود مثل على واد الزا (100%) ومشرع حمادي (64%)، في حين لا يتعدى مخزون سد محمد الخامس 25%. أما حوض أبي رقراق، الذي يغذي العاصمة الرباط، فيسجل نسبة مريحة نسبياً تبلغ 63% بفضل سد سيدي محمد بن عبد الله (67%).

وتصل نسبة الملء في حوض كير-زير-غريس إلى 48%، بينما يسجل حوض تانسيفت بمراكش 39% فقط، ما يعكس الضغط الكبير على الموارد في المناطق الوسطى والجنوبية.

ويرى خبراء أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، وتثمين المياه المعالجة، وتحسين الربط المائي بين الأحواض، إلى جانب ترشيد الاستهلاك ومراجعة السياسة الفلاحية بما يتماشى مع الواقع المناخي الجديد. فالماء، الذي كان يُنظر إليه كمورد طبيعي، أصبح اليوم ركيزة للأمن القومي والتنمية المستدامة في المغرب.