تراجع متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب خلال الأسبوع ما بين 22 و28 دجنبر الجاري، بنسبة 1,82 في المائة، إلى 122,2 مليار درهم، حسب ما أفاد به مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly” أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بما يعادل 5,94 مليار درهم، لتبلغ 52,7 مليار درهم.
وتراجعت توظيفات الخزينة بجار يومي أقصى قدره 18,8 مليار درهم سُجل بتاريخ 25 دجنبر، مقابل جار يومي أقصى قدره 23,7 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
وحسب المصدر نفسه، فإنه في ظل هذه الظروف، فقد استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,967 في المائة.
ويمكن تفسير تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب خلال الأسبوع الماضي بعدة عوامل، منها زيادة تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام، مما ضخ أموالا إضافية في السوق النقدية وتراجع توظيفات الخزينة، مما قلل من الطلب على السيولة من قبل البنوك، زيادة الطلب على العملات الأجنبية من قبل المتعاملين الاقتصاديين، مما أدى إلى تدفق سيولة من الخارج إلى المغرب.
ومن المرتقب أن يواصل بنك المغرب تدخله في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في المغرب.
وتوقع مركز الأبحاث BKGR أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخله في السوق النقدية، من خلال ضخ 60,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 52,7 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.
يذكر أن تراجع عجز السيولة البنكية يساهم في استقرار أسعار الفائدة في السوق النقدية، مما يدعم الاقتصاد الوطني، كما يساهم بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار والاستهلاك، من خلال توفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد.
وبشكل عام، فإن تراجع عجز السيولة البنكية يمثل مؤشرا إيجابيا على أداء الاقتصاد الوطني، بحيث إن بيانات البنك الدولي، تفيد بأن متوسط عجز السيولة البنكية في الدول النامية بلغ 11,3 في المائة خلال العام 2023.
ويعني ذلك أن عجز السيولة البنكية في المغرب أقل من المتوسط العالمي.
رشيد محمودي