تراجع القدرة الشرائية للبلجيكيين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة في البلد

تعيش الأسر البلجيكية وضعاً اقتصادياً متأزماً، في ظل تدهور متواصل لقدرتها الشرائية، حيث أظهر المؤشر السنوي الذي أصدرته مؤسسة “Cofidis”، أن أكثر من 32% من البلجيكيين بأن أوضاعهم المالية تدهورت خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بـ22% فقط في عام 2024.

وترجع هذه الأزمة بشكل أساسي إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف السكن والرعاية الصحية، حيث عبّر 21% من المستجوبين عن ضعف قدرتهم الشرائية، في حين قال 30% إن مداخيلهم لا تغطي سوى الحد الأدنى من احتياجاتهم الشهرية، بينما أكد 6% أنهم لم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل عينة من 1000 شخص في نهاية أبريل، أن القدرة الشرائية باتت ثاني أبرز هاجس يؤرق البلجيكيين بنسبة 47%، متقدمة على القلق من النزاعات المسلحة (40%)، ولا تتجاوزها سوى المخاوف الصحية (64%).

أما التوقعات المستقبلية، فلا تبشّر بتحسّن قريب، إذ لا يتوقع 60% من البلجيكيين أي انفراج في أوضاعهم المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونتيجة لذلك، أكد ثمانية من كل عشرة أشخاص أنهم باشروا باتخاذ إجراءات لتقليص نفقاتهم اليومية.

ورغم هذه الضغوط الاقتصادية، لا يزال الأمل قائماً لدى كثير من المواطنين، إذ أعرب 70% من المشاركين في الاستطلاع عن نيتهم قضاء عطلتهم الصيفية هذا العام، حتى وإن تطلب الأمر التنازل عن نفقات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في بلجيكا بلغ 4.3% في عام 2024، مرتفعاً بشكل ملحوظ عن العام السابق (2.3%).

ويتوقع مكتب التخطيط الفيدرالي أن يشهد عام 2025 تباطؤاً في التضخم ليصل إلى 2.8%، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الصناعية.