مجلة صناعة المغرب
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل انكماشا بنسبة 1,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بعد ارتفاع بنسبة 11,6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا الطلب ساهم سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بمقدار 1,9 نقطة، عوض مساهمة إيجابية بواقع 12,4 نقطة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) سجل بذلك انخفاضا قويا بنسبة 9,6 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3,2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6,5 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021. ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها، حيث انتقلت من 7,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مساهمة في النمو بمقدار 0,5 نقطة.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها، منتقلة من 6,1 في المائة إلى 4,4 في المائة، حيث ساهمت بواقع 0,8 نقطة في النمو.