تراجع التضخم في المغرب

سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر نونبر 2025، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية، خاصة تلك المرتبطة بالمواد الغذائية، وفق المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط

وأفادت المعطيات الرسمية بأن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك انخفض بـ0,6 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر، نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,3 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية. ويعكس هذا التطور تحسناً ظرفياً في كلفة المعيشة، خصوصاً بالنسبة للأسر الأكثر تأثراً بتقلبات أسعار المواد الأساسية.

ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع أسعار عدد من المواد الغذائية، في مقدمتها الفواكه بنسبة 6,4 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ5,2 في المائة، واللحوم بـ1,9 في المائة، إضافة إلى السمك وفواكه البحر والقهوة والشاي والكاكاو. في المقابل، سجلت أسعار الخضر ارتفاعاً بـ2,3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ3 في المائة، ما حدّ جزئياً من أثر الانخفاض العام

أما على مستوى المواد غير الغذائية، فقد اتسمت الأسعار بالاستقرار عموماً، باستثناء ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات بنسبة 0,2 في المائة. وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة أو شديدة التقلب، انخفاضاً بـ0,4 في المائة خلال شهر واحد وبـ0,9 في المائة على أساس سنوي، ما يؤشر على تراجع الضغوط التضخمية الهيكلية

وعلى الصعيد الجغرافي، همّت الانخفاضات أغلب المدن، حيث سجلت الرشيدية أكبر تراجع بـ1,4 في المائة، تلتها سطات والحسيمة بـ1,2 في المائة، ثم آسفي وبني ملال بـ1,1 في المائة. كما شمل التراجع مدناً كبرى من قبيل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير بنسب متفاوتة

وبالمقارنة مع شهر نونبر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضاً بـ0,3 في المائة، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ1,2 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة، خصوصاً في قطاع المطاعم والفنادق، الذي ارتفعت أسعاره بـ2,5 في المائة، بينما تراجعت أسعار النقل بـ1,5 في المائة

ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي يتسم بتقلبات في الأسواق الدولية واستمرار تأثيرات الظرفية المناخية، ما يجعل من تراجع التضخم خلال نونبر مؤشراً إيجابياً، ولو مرحلياً، على تحسن نسبي في كلفة المعيشة واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.