تراجع التجارة العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.7% خلال 2023
شهدت التجارة العربية في السلع والخدمات تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 3.7% لتسجل 3.4 تريليون دولار، وفقًا لتقرير أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”. هذا التراجع يعكس التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.
تراجع الصادرات وارتفاع الواردات
أوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الثانية لعام 2024 أن التجارة العربية في السلع انخفضت بنسبة 7.2% لتصل إلى 2.61 تريليون دولار. وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات السلعية في المنطقة بنسبة 13.4%، حيث بلغت 1.42 تريليون دولار، في حين سجلت الواردات نمواً طفيفاً بنسبة 1.6% لتصل إلى 1.2 تريليون دولار. هذا أدى إلى انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 50.8% ليصل إلى 232.1 مليار دولار.
حصة التجارة العربية في السوق العالمية
وأشار التقرير إلى انخفاض حصة التجارة السلعية العربية إلى 5.4% من الإجمالي العالمي، بينما شكلت نحو 12.9% من تجارة السلع في الدول النامية. ولاتزال المواد الأولية، خصوصًا الوقود، تهيمن على صادرات الدول العربية، حيث مثلت نحو 74% من إجمالي الصادرات، بينما استحوذت السلع المصنعة على 63% من الواردات.
تركيز التجارة على عدد محدود من الدول
وأكدت النشرة استمرار تركيز التجارة السلعية في عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت أربع دول خليجية بالإضافة إلى مصر والعراق على 78.5% من إجمالي التجارة السلعية في المنطقة. وكانت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة، حيث شكلت وحدها أكثر من 35% من حجم التجارة.
الشركاء التجاريون الرئيسيون
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، أظهرت البيانات أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة العربية استحوذت على نحو 55% من إجمالي الواردات، بينما احتلت نفس النسبة تقريبًا (57%) من الصادرات العربية إلى أهم 10 دول مستوردة.
الأداء التجاري العربي: تراجع في بعض المؤشرات وتحسن في أخرى
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء التجاري لعام 2023، سجلت المنطقة العربية تراجعًا في مؤشرات الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات. كما زادت الاعتمادية على الواردات. ومع ذلك، شهدت بعض المؤشرات تحسنًا، مثل تركز الصادرات، وحجم الأسطول التجاري، والارتباط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة.
تحديات وفرص أمام التجارة العربية
تشير هذه الأرقام إلى أن التجارة العربية لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، إلا أن الفرص قائمة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين الأداء التجاري من خلال استثمارات استراتيجية في القطاعات الصناعية والخدمية.
رشيد محمودي