تحتل حماية البيئة صدارة أولويات السياسات العمومية الوطنية بالنسبة للمملكة المغربية. وتُشكّل هدفاً يسعى المغرب إلى بلوغه بكل الوسائل الممكنة. في هذا الإطار، يأتي تنزيل المشروع الأخير المتعلق بتطوير وتنمية الاقتصاد الأخضر، الذي تمّ تقديم أبرز مَعالمه، الثلاثاء، بالرباط.
وباعتباره ملتزماً من أجل النهوض بالطاقة الخضراء وتطويرها، أعلن المغرب، اليوم 07 شتنبر الجاري، عن إطلاق “خلية عمل مُكلّفة بالاقتصاد الأخضر” تحت مسمى (War Room Green Economy) بالرباط؛ بهدف النهوض وتطوير منظومة فعالة مخصصة لتنمية المشاريع الخضراء، المُحدِثة لمناصب شغل وداعمة للصناعة الوطنية.
وتهدف هذه الوحدة الجديدة متعددة الأطراف، والتي تم إطلاقها من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بالشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبحضور مديرها العام سعيد مولين، إلى إرساء إطار جذاب لمنظومة ناشئة في خدمة الاقتصاد الأخضر بالمغرب، حسب بلاغ صحافي صادر عن الوكالة.
ويرتقب أن تُمَكِّن هذه المنظومة، التي يوجد مقرها بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية AMEE بالرباط، من خلق فرص عمل دائمة، ودعم الصناعة المغربية لتعويض الواردات والرفع من الصادرات مع إزالة الكربون من عملياتها، وتحسين الميزان التجاري وإنعاش “اقتصاد ما بعد كوفيد” من خلال بنك للمشاريع”، يضيف البلاغ ذاته.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، أن فكرة هذه الوحدة تقوم على جمع جُلّ المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والتنقل المستدام وأيضا الاقتصاد الدائري، مع طموح تسهيل الاستثمارات في هذه المجالات للفاعلين الوطنيين والدوليين.
وأضاف السيد مولين أن “الوكالة ستعمل، من خلال هذه الخلية، فضلاً عن مساهمة مختلف الشركاء، على تسهيل وتعزيز الاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، ولا سيما من خلال تقديم الدعم التقني، فيما يتعلق بالجانب العقاري، والمالي والتنظيمي”.
وأبرز المتحدث ذاته، الذي شدد على أهمية الاقتصاد الأخضر، لا سِيَما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل لفائدة الشباب بالمغرب، جهود المملكة لجعل اقتصادها أخضراً ومستداماً، لا سيما في القطاعات الأكثر إنتاجية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى وجود تجمُّعات فاعلة في مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في المغرب، وفاعلين في مجال البحث والتنمية وكذا فاعلين آخرين يواكبون هذا الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
وستَجمع خلية “War Room Green Economy”، مختلف المتدخلين حول طاولة واحدة لضمان إطار من التناغم الشامل والتفكير الجماعي، وانسيابية المعلومات وتبادل المعطيات بين مكوناتها من أجل تحقيق الأهداف المرصودة.
وحسب الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سيُتيح هذا النظام، أيضاً، من بحث أكثر سرعة وفعالية ومرونة للموارد الإدارية بحثا عن حلول لإشكاليات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وستتكوَّن الخلية، التي سيتم تنصيبها وتدبيرها بتنسيق تام مع مختلف الشركاء، من سبعة محاور منظمة حول مكتب إدارة المشاريع داخل مقر الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بالرباط. في حين تُمثل هذه المحاور سبعة أوراش تتضمن جميع الإجراءات التي يتعين اتخاذها في مجموع سلسلة القيم على المستويات التنظيمية، والتزويد، والعقار، والتقييس. وتشمل الأوراش أيضا الدعم المالي لمشاريع تثمين وتعزيز القدرات والتواصل.
وستُمكّن هذه الخلية، من خلال مختلف مكوناتها والمتدخلين فيها، من تسريع مسلسل اتخاذ القرار وتحديد الأولويات ومعالجة المتطلبات الأساسية، وتفعيل المكاسب السريعة، وتقوية تنسيق وتتبع الإجراءات بين مختلف الوزارات والشركاء، وضمان رفع الحواجز أمام حاملي المشروع.
ووفقاً للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، يروم بنك المشاريع الاستثمارية تشجيع ريادة الأعمال الصناعية الخضراء، وتأكيد المكانة الصناعية للمغرب، وتموقُع المغرب في أسواق جديدة مرتبطة بالاقتصاد الأخضر. وقد مَكّنت القائمة الأولى من تحديد 35 ملفاً موزعة على مجموع التراب الوطني. وسيتم استكمال هذه المرحلة الأولى بملفات مُعدّة من طرف مختلف الشركاء.