تخفيض نسبة البطالة وتعزيز التشغيل… رهان الحكومة في 2026

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة البطالة في المغرب بلغت خلال السنة الماضية 13.7 في المائة، واصفاً إياها بـ”القياسية”، قبل أن تتراجع إلى 12.8 في المائة خلال العام الجاري، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الانخفاض يبقى مؤشراً إيجابياً، وإن كان لا يعكس بعد التحسن المنشود في سوق الشغل، مضيفاً: “واش حنا فرحانين بهاد الوضع؟ طبعاً لا، ولكن هناك تراجع للبطالة حسب الإحصائيات الرسمية”.

وأشار السكوري إلى أن تراجع البطالة تحقق بفضل إحداث أكثر من 300 ألف منصب شغل جديد خلال الفترة الأخيرة، رغم فقدان نحو 70 ألف منصب في القطاع الفلاحي بسبب الظروف المناخية التي أثرت على الإنتاج ومواسم التشغيل في العالم القروي.

وأكد الوزير أن الحكومة كثّفت جهودها في مجال التشغيل عبر برامج الإدماج والدعم الموجهة للشباب، مع رفع الميزانيات المخصصة لهذا المجال في مشروع قانون مالية 2026، مبرزاً أن الرهان الحكومي للعام المقبل يتمثل في توسيع قاعدة المستفيدين من فرص الشغل اللائق، خصوصاً في صفوف الشباب والفئات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى سوق العمل.

وفي هذا السياق، شدد السكوري على أن “التحدي الأكبر اليوم هو إدماج الشباب غير الحاصلين على شهادات”، مشيراً إلى أن وكالة “الأنابيك” شرعت في تنفيذ برامج تكوين قصيرة موجهة لتأهيل هذه الفئة بما يتناسب مع حاجيات سوق الشغل.

كما دعا الوزير إلى مراجعة مدونة الشغل الحالية لتتلاءم مع التحولات التي تعرفها أنماط العمل الحديثة، خاصة في القطاعات الرقمية والخدماتية، موضحاً أنه وجّه دعوة إلى النقابات العمالية لفتح حوار وطني حول هذه القضايا، بهدف ضمان توازن العلاقات المهنية وحماية حقوق العاملين.

من جهة أخرى، كشف مشروع قانون مالية 2026 عن إحداث 36 ألفاً و895 منصباً مالياً جديداً في الميزانية العامة للدولة، ستوزع على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مع منح الحصة الأكبر لوزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب المشروع، ستستفيد وزارة الداخلية من 13 ألف منصب، تليها وزارة الصحة بـ8 آلاف منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ2600، والمندوبية العامة لإدارة السجون بـ2020 منصب. كما خُصص 1759 منصباً لوزارة التعليم العالي، و379 لوزارة التربية الوطنية، فضلاً عن 600 منصب إضافي لتسوية وضعية حاملي الدكتوراه الناجحين في مباريات هيئة الأساتذة الباحثين.

ويشير هذا التوزيع، وفق المراقبين، إلى توجه حكومي نحو تعزيز الموارد البشرية في القطاعات الحيوية كالأمن والصحة والتعليم، مع تجديد الكفاءات داخل الإدارة العمومية وتحفيز التشغيل العمومي في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.

ويؤكد مشروع قانون مالية 2026، في مجمله، إرادة الحكومة في الحفاظ على توازن سوق الشغل عبر الجمع بين دعم التشغيل في القطاع الخاص وتوسيع عروض العمل في القطاع العام، في وقت تظل فيه البطالة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.