أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2025 تباطؤاً في معدل النمو الاقتصادي الوطني ليصل إلى 4% مقابل 5% خلال نفس الفترة من سنة 2024. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية تقدماً أقل بنسبة 3,8% مقابل 5,7%، في حين شهد القطاع الفلاحي ارتفاعاً بنسبة 4,7% بعد تراجع بنسبة 5,1% في العام السابق. في هذا السياق، بقي الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مدعوماً بضبط التضخم وتزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
تباطؤ ملحوظ في القطاعين الثانوي والثالثي
سجل القطاع الثانوي تباطؤاً في القيمة المضافة المصححة من التغيرات الموسمية، حيث انخفض معدل نموه من 6,9% في الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 3,8% في 2025، ويعزى ذلك إلى:
-
تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 5,6% مقابل 6,8%؛
-
تراجع الصناعات الاستخراجية إلى 5,2% مقابل 14%؛
-
انخفاض الصناعة التحويلية إلى 2,6% مقابل 6,6%.
في المقابل، سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات ارتفاعاً بنسبة 5,9% مقابل 4,6%.
كما سجل القطاع الثالثي تباطؤاً في القيمة المضافة، من 5% في 2024 إلى 4,2% في 2025، ويظهر ذلك في:
-
الفنادق والمطاعم: 7,4% مقابل 12,3%؛
-
الأنشطة المالية والتأمينات: 6,8% مقابل 7,9%؛
-
خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي: 5,7% مقابل 6,8%؛
-
النقل والتخزين: 3,5% مقابل 7,5%؛
-
التجارة وإصلاح المركبات: 3,2% مقابل 4,7%؛
-
البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات: 2,8% مقابل 4,3%؛
-
الإعلام والاتصال: 1,5% مقابل 2,2%.
في المقابل، تحسنت القيمة المضافة للأنشطة التالية:
-
الخدمات المقدمة من الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي: 4,8% مقابل 4,3%؛
-
الأنشطة العقارية: 0,9% مقابل انخفاض بنسبة 1,7%.
وبناءً على ذلك، تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية من 5,7% في 2024 إلى 3,8% في 2025، فيما سجل القطاع الأولي ارتفاعاً بنسبة 2,6% مقابل انخفاض بنسبة 4,2%، مدعوماً بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي إلى 4,4% مقابل -5,1%، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 24,4% مقابل ارتفاع 13,4%.
تباطؤ ملحوظ للمستوى العام للأسعار
سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 5,7% مقابل 8,7% في 2024، ما انعكس على تباطؤ التضخم إلى 1,7% مقابل 3,7% خلال نفس الفترة.
ارتفاع الطلب الداخلي
شهد الطلب الداخلي ارتفاعاً بنسبة 7,6% مقابل 5,9% في 2024، مساهماً بـ 8,3 نقاط في النمو الاقتصادي مقابل 6,5 نقاط. وسجل إجمالي تكوين الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 15% مقابل 11,8%، مساهماً بـ 4,6 نقاط بدل 3,5 نقاط. كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9% مقابل 3%، مساهمة بـ 2,3 نقاط بدل 1,8 نقطة، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعاً إلى 7,4% مقابل 5,5%، مساهمة بـ 1,3 نقطة بدل نقطة واحدة.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على صعيد المبادلات الخارجية، ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 15,3% مقابل 11,1%، مسجلة مساهمة سلبية في النمو بلغت 7,7 نقاط مقابل 5,8 نقاط، فيما تباطأت صادرات السلع والخدمات إلى 8,2% مقابل 10,1%، مساهمة بـ 3,4 نقاط مقابل 4,3 نقاط. وبذلك سجلت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية كلية قدرها 4,3 نقاط مقابل 1,5 نقطة في 2024.
تمويل الاقتصاد الوطني
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5,7% مقابل 8,7%، وزيادة صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5% مقابل 0,5%، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6,2% مقابل 8,2%. واستقرار الادخار الوطني عند 29,7% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 28,7%، فيما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32,6% مقابل 31%، ما أدى إلى تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني لتبلغ 2,9% مقابل 2,3%.