“بي إن بي باريبا” يقترب من بيع حصته في “BMCI” لصالح “هولماركوم”
تتجه مجموعة “بي إن بي باريبا” الفرنسية إلى إنهاء حضورها التاريخي في القطاع البنكي المغربي، بعدما أعلنت عن دخولها في مفاوضات حصرية مع مجموعة “هولماركوم” بخصوص التفويت المحتمل لحصتها البالغة 67 في المائة في البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI).
وأفادت المجموعة، في بلاغ رسمي، بأن هذه المحادثات لا تزال في طورها الأولي، مؤكدة أنها ستكشف تفاصيل الصفقة فور التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك التزاماً بقواعد الشفافية المفروضة على المؤسسات المدرجة ووفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتتوقع “بي إن بي باريبا” أن ينعكس البيع—في حال إتمامه قبل سنة 2026—على مستوى مؤشرات رسملتها، مع تسجيل تحسن يناهز 15 نقطة أساس في نسبة الملاءة المالية الأساسية (CET1).
نهاية مسار طويل للنفوذ البنكي الفرنسي
ويمثل هذا التطور محطة فارقة في تاريخ المنظومة البنكية بالمغرب، إذ يعد “بي إن بي باريبا” آخر مؤسسة مالية فرنسية كبرى تحتفظ بحضور مباشر في السوق الوطنية، بعد موجة انسحابات متتالية عرفتها السنوات الأخيرة.
وكانت البداية مع تفويت “كريدي أغريكول” حصته في “مصرف المغرب” لفائدة “هولماركوم”، قبل أن تلتحق بها “الشركة العامة” التي نقلت فروعها إلى مجموعة “سهام”. ومع خروج “بي إن بي باريبا”، يكون المغرب قد أنهى عملياً حقبة امتدت لعقود، شكلت خلالها البنوك الفرنسية ركناً أساسياً في بنية التمويل الوطني.
تحول نحو سيادة مالية بصبغة محلية
ويرى خبراء أن انتقال “BMCI” المحتمل إلى ملكية “هولماركوم” يجسد مرحلة جديدة عنوانها “مغربة القطاع المالي”، بما يعكس قوة المجموعات المالية المغربية وقدرتها على تملك مؤسسات ذات حجم ووزن دوليين وإعادة هيكلتها وفق أولويات السوق المحلية.
ويعتبر هذا التحول امتداداً لرؤية أشمل تسعى إلى تعزيز “السيادة المالية” للمملكة، من خلال تحويل مراكز القرار من باريس إلى الدار البيضاء، وربط إستراتيجيات البنوك الوطنية بمشاريع التنمية والاستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء.
في المقابل، يندرج خروج البنوك الفرنسية من المغرب ضمن مراجعة أوسع لاستراتيجياتها الإفريقية، إذ تختار تركيز نشاطها في أوروبا وتقليص وجودها في أسواق تعتبرها أقل انسجاماً مع خططها المستقبلية، تاركة المجال أمام الفاعلين المغاربة لقيادة المرحلة المقبلة.
