قررت السلطات النقدية سحب أوراق بنكية من ثلاث فئات من التداول بالمغرب، في إجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير الجاري، مع إتاحة إمكانية استبدال هذه الأوراق إلى غاية متم سنة 2030.
وحسب المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 2 رجب 1447 الموافق لـ23 دجنبر 2025، والمنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادر في فاتح يناير 2026، فقد تمت المصادقة على سحب عدد من الأوراق البنكية التي ستنتهي قوتها الإبرائية وتفقد صفتها القانونية ابتداء من التاريخ المذكور.
وأوضح المرسوم، الذي جاء عقب مداولات مجلس بنك المغرب المنعقدة في 23 شتنبر 2025، أن قرار السحب يشمل الأوراق البنكية من فئات 10 دراهم و50 درهما و100 درهم و200 درهم، التي كانت قد طُرحت للتداول بموجب المرسوم رقم 2.87.368 الصادر بتاريخ 27 ماي 1987.
كما يهم الإجراء أوراق 10 دراهم التي تم إصدارها بموجب المرسوم رقم 2.90.876 الصادر في 27 نونبر 1990، إضافة إلى أوراق 20 درهما التي طُرحت للتداول وفق المرسوم رقم 2.96.473 الصادر في 10 يوليوز 1996.
وأكد المصدر ذاته أنه، ورغم فقدان هذه الأوراق لقوتها القانونية ابتداء من فاتح يناير 2026، سيظل بإمكان المواطنين استبدالها بكل حرية ودون أي قيود عبر شبابيك المؤسسات البنكية وبنك المغرب، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2030