بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25% لدعم الاقتصاد
أعلن مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن خفض جديد لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2,25%. ويأتي هذا القرار كجزء من سياسة البنك لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل في ظل تراجع معدلات التضخم.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع الربع السنوي الأول لعام 2025، أوضح بنك المغرب أن هذا القرار يأتي في إطار توقعات بانخفاض معدل التضخم ليصبح متوافقًا مع هدف استقرار الأسعار. وجاء في البيان: “نظرًا للتطور المتوقع لمعدل التضخم الذي سيظل في مستويات متوافقة مع هدف استقرار الأسعار، وحرصًا على تعزيز دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، قرر المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25%.”
تراجع التضخم في 2024 وتوقعات مستقبلية معتدلة
شهد التضخم في المغرب تباطؤًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث انخفض إلى متوسط 0,9% بعد عامين من الارتفاع. وتتوقع توقعات بنك المغرب أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال العامين المقبلين، مع بقائه عند مستويات معتدلة تتراوح حول 2%. وأضاف البيان: “بعد عامين من الارتفاع، شهد التضخم تباطؤًا كبيرًا في عام 2024، حيث بلغ متوسطه 0,9%. ومن المتوقع، وفقًا لتوقعات بنك المغرب، أن يرتفع بشكل طفيف، مع بقائه عند مستويات معتدلة تتراوح حول 2% خلال العامين المقبلين.”
كما بلغت نسبة التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 2,2% في عام 2024، ومن المتوقع أن يظل عند مستويات قريبة من 2% على المدى المتوسط. ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات محاطة بعدة عوامل عدم يقين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها على التضخم العالمي، بالإضافة إلى تطور العرض المحلي للمنتجات الزراعية.
توقعات مستقرة للتضخم
وأشار مجلس بنك المغرب إلى أن توقعات التضخم تظل مستقرة، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي، خلال الربع الأول من عام 2025، أن يصل متوسط التضخم إلى 2,2% على مدى 8 أرباع، و2,4% على مدى 12 ربعًا. وتعكس هذه التوقعات ثقة نسبية في استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية
وأكد بنك المغرب على التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وجاء في البيان: “سيواصل المجلس مراقبة تطور الوضع الاقتصادي بدقة، واتخاذ قراراته بناءً على أحدث البيانات المتاحة.”
تعكس هذه السياسة الحذرة والمرنة حرص بنك المغرب على التكيف مع التغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد. ومن المتوقع أن ترتبط القرارات النقدية المستقبلية بشكل وثيق بالمؤشرات الاقتصادية والتوقعات المتاحة.