بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة في 1,5% ويتوقع 4.7% في معدل التضخم

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022.

وذكر  بلاغ لبنك المغرب، توصلت مجلة “صناعة المغرب” بنسخة منه، أنه أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر مجلسه الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.

وأضاف ذات البلاغ، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم على الخصوص بانخفاض ملموس في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية ، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.

كما أكد بنك المغرب أن نمو الاقتصاد الوطني يتوقع أن يبلغ 0/7 في المئة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.6 في المئة سنة 2023.

وأوضح البنك، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار سنة من قبل. ومن المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المئة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المئة سنة 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المئة في 2021”.

وأبرز نفس المصدر أنه ” وفي 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المئة، ليصل بذلك النمو إلى 4.6 في المئة.”

وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3 في المئة في 2022 وفي 2023، كما  توقع مجلس بنك المغرب، بلوغ معدل التضخم 4.7 في المائة مقابل 1.4 في المائة سنة قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المائة سنة 2023.

وأشار بنك المغرب، الى  أن “المجلس سجل أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021 ،متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين”.

وتابع المصدر ذاته أنه يتوقع أن يرتفع مكونه الأساسي من 1.7 في المائة إلى 4.7 في المائة قبل أن يتباطأ إلى 2.6 في المائة.