أعلن بنك المغرب أن عدد المبادلات بين البنوك التي تتم عبر نظام المقاصة الإلكترونية المغربي شهد انخفاضاً بنسبة 3,5 في المائة في 2020، حيث بلغ 82 مليون معاملة، مقابل 84,9 سنة قبل ذلك.
في السياق ذاته، ارتفعت القِيَم التي تم تعويضها إلى 1704,2 مليار درهم، بمعدل انخفاض قدره 11 في المائة، وفق التقرير السنوي لبنك المغرب عن البنى التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها، ومبادرات الشمولية المالية للسنة المالية 2020.
وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض، سواء في العدد أو في القيمة، إلى تراجع عدد الشيكات التي تمر عبر نظام المقاصة الالكترونية بين البنوك المغربية، وبدرجة أقل عبر الكمبيالات، وذلك في سياق الحجر الصحي على المستوى الوطني لمكافحة تفشي كوفيد-19.
وأوضح بنك المغرب أنه “نظراً لفترة الحجر الصحي، بلغ حجم المبادلات الشهرية أدنى مستوى له خلال شهري ماي وأبريل 2020، بمتوسط 5,2 مليون معاملة، قبل أن يعود إلى مستواه المعتاد اعتبارا من يونيو 2020”.
وفيما يخص الحجم الأقصى للمعاملات، فقد بلغ 9,2 ملايين في دجنبر، في حين بلغ المتوسط اليومي للمعاملات 325 ألفا و327 عملية، بذروة بلغت 763 ألفا و206 عمليات. ويقدر متوسط وقت تنفيذ هذه العمليات بـ 3 دقائق، مع 6 دقائق كحد أقصى للمعاملات الكبرى.
وأشار بنك المغرب إلى أن قيمة المبالغ المتداولة خلال هذه الفترة شهدت تغيرات مرتبطة بحجم التداولات، مشيرا إلى أنها تراوحت بين 98 مليار درهم في ماي و189 مليار درهم في دجنبر. مسجّلاً أن المتوسط اليومي لقيمة المعاملات 6,8 مليار درهم، وبلغت ذروتها اليومية 14,8 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمجموع الأرصدة التي أصدرتها مجموعة نظام المقاصة الالكترونية بين البنوك المغربية، فقد بلغ 382 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2019.
IDM / MAP