تتجه وتيرة النمو الاقتصادي في بلجيكا إلى التباطؤ خلال الربع الثاني من سنة 2025، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بنسبة 0,2% فقط، مقابل 0,4% خلال الربع الأول من العام، بحسب تقديرات حديثة صادرة عن البنك الوطني البلجيكي، نُشرت يوم الخميس.
وأفاد البنك في بلاغ له أن “استنادًا إلى المعطيات المتوفرة حاليًا، يبدو أن معدل نمو بنسبة 0,2% خلال الربع الثاني من سنة 2025 هو التقدير الأكثر ترجيحًا”، مشيرًا إلى أن استهلاك الأسر سيواصل منحاه التنازلي خلال الفترة نفسها.
أما استثمارات المقاولات، فمن المرتقب أن تعرف تباطؤًا طفيفًا، بعدما شهدت انتعاشًا خلال الربع السابق، في وقت تظل فيه الأسس الاقتصادية، مثل استغلال القدرات الإنتاجية، هشّة، في ظل مناخ من “اللايقين التاريخي”، ما يدفع العديد من الشركات إلى تأجيل مشاريعها الاستثمارية، حسب المصدر ذاته.
من جهة أخرى، يُنتظر أن تظل نفقات الإدارة العمومية واستثماراتها في مستوى مستقر خلال الربع الثاني.
وبخصوص المبادلات التجارية، يتوقع البنك الوطني نموًا “معتدلاً في أحسن الأحوال” للصادرات، إلى جانب تراجع في الطلب الداخلي، مما سيُقيّد وتيرة الواردات. وبالتالي، ستكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو “محايدة بشكل عام على المدى القصير”، وفق ما أوردته المؤسسة.
ويُشار إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي لبلجيكا كان قد سجل نموًا بنسبة 1% خلال عام 2024، مقابل 1,3% في السنة التي سبقتها. أما بالنسبة لعام 2025، فيُتوقع أن تحقق البلاد نموًا اقتصاديًا معتدلاً بنسبة 1,2%
