بعد التأجيل الذي طالَها خلال بداية هذا الأسبوع، قصدَ إدخال مجلس الحكومة لبعض التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمصادقة عليه قبل عرضِه ومناقشته داخل قبة البرلمان، ستنعقد جلسة عمومية مشتركة بين المجلسيْن، لتقديمه من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.
مالية 2022.. نمو متوقع يفوق 3% وارتفاع الاستثمار العمومي إلى 245 مليار درهم وإحداث 250 ألف منصب شغل خلال عامَيْن
وطبقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، في بلاغ مشترك صادر عن مَجلسَيْ البرلمان، عن عقد هذا الأخير لجلسة عمومية مشتركة يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة مساءاً بمقر مجلس النواب، ستُخصّص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
البلاغ شدَّد على أن هذه الجلسة “ستُعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن”.
مجلة صناعة المغرب من الدار البيضاء