بدعم ملكي… مؤسسة إعادة إدماج السجناء تعلن عن دفعة جديدة من المشاريع المدرة للدخل

أعلنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أن حصيلة المشاريع الموجهة لدعم الإدماج الاقتصادي للنزيلات والنزلاء السابقين في وضعية هشاشة بلغت، إلى غاية 19 نونبر 2025، ما مجموعه 303 مشاريع بغلاف مالي يفوق 10,67 مليون درهم.

وجاء هذا التطور في إطار تفعيل اتفاقيات الشراكة التي تجمع المؤسسة بالولاة والعمال، بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما سمح بتوسيع برامج الإدماج خلال شهر نونبر الجاري لتشمل عدداً متزايداً من المستفيدين عبر مختلف جهات المملكة.

وأكدت المؤسسة، في بلاغها، أن هذه الدينامية تعكس التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز إدماج المفرج عنهم داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر مقاربة شمولية تجمع بين التكوين والمصاحبة والدعم الاقتصادي، بحضور الولاة والعمال وممثلي القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والأمنية خلال مختلف محطات التنفيذ.

وفي هذا السياق، شهدت ولاية كلميم أمس الثلاثاء تسليم 37 مشروعاً مدراً للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين من الإقليم، بكلفة إجمالية تجاوزت 1,3 مليون درهم. وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج وطني يهدف إلى تمكين هذه الفئة من بداية جديدة تعزز استقلاليتها وتضمن اندماجها السليم بالمجتمع.

وأوضح البلاغ أن المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل السجناء السابقين وتيسير عودتهم إلى الحياة الطبيعية عبر الدعم المالي والمواكبة المستمرة بعد الإفراج، خصوصاً لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.

كما سجلت المؤسسة أن المشاريع التي تم دعمها تميزت بتنوع كبير من حيث طبيعتها وطبيعة الأنشطة التي تغطيها، إذ شملت مجالات المطعمة، الحرف والخدمات، الفلاحة، إلى جانب مشاريع أخرى تراعي خصوصيات الجهات وقدرات المستفيدين.

وأضاف البلاغ أن عملية تمكين المستفيدين من هذه المشاريع رافقها تقديم دعم مالي مباشر لتعزيز إطلاق أنشطتهم المهنية، بما يضمن لهم سبيلاً دائماً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.