خلال اجتماعه الثالث برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء بالرباط، تدارَس المجلس الوطني للشمول المالي مدى تقدُّم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وبالخصوص آلية تتبع وقيادة الاستراتيجية، وكذا أعمال المجموعات التقنية، حسب ما ذكرَه بلاغ لمديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وأفاد البلاغ أنه “بالرغم من إكراهات الأزمة الصحية، فقد تم تنفيذ 33 في المئة من الإجراءات المُخطَّط لها بينما 40 في المئة منها في طور التنزيل”.
وفي افتتاح هذا الاجتماع، ذكَّـرت فتاح العلوي، ووالي بنك المغرب عبد الطيف الجواهري، بالسياق الصعب المتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي خلال السنتين الماضيتين، وكذا بضرورة تسريع تنزيلها من أجل احترام الآجال المسطرة.
وأشارت الوزيرة، في معرض حديثها، إلى أن الشمول المالي يظل في صلب اهتمامات السلطات العمومية وذلك باعتباره محوراً أساسيا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وعرف هذا الاجتماع، مشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والعامل مدير أنظمة المعلومات والاتصالات، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والرئيس بالنيابة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ورئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع وكذا ممثل قطاع الداخلية.
كما تميز الاجتماع بانضمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات كعضو في المجلس. وأشار البلاغ الى أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تعتمد على سبع روافع تتعلق بكل من تعزيز النماذج البديلة التي يمكن الوصول إليها بتكلفة أقل مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، والتمويل الأصغر والتأمين الشمولي، وتوسيع العروض البنكية التي تخدم المجال القروي والمقاولات الصغيرة جا، مع التأكيد على أهمية مراعاة الشروط والاحتياجات المحددة لهذه الشرائح من حيث الولوج إلى الخدمات المالية والمعلومات والمواكبة.
مجلة صناعة المغرب — يوسف يعكوبي