كشف التقرير السنوي الخامس للتنمية العربية، الذي أصدره “المعهد العربي للتخطيط” تحت عنوان “مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة“، أن قاعدة المستثمرين في سندات الخزينة المغربية بالتنوع الكبير، كما أن المغرب يوجد ضمن الدول العربية غير البترولية، التي تعرف انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية الفعلية للناتج خلال الثلاث نقاط زمنية المنخفضة عن النسبة المحققة للاستدامة المالية، وذلك وفقا لمؤشر “فجوة الضرائب” Tax Gap.
وأشار التقرير، الذي تتوفر مجلة “صناعة المغرب” على نسخة منه، الى أن مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب حصلت في عام 2019 على نسبة 33 في المائة من جملة السندات، بينما حصلت صناديق التقاعد ووكالات التأمين على نسبة 22 في المائة، والبنوك على نسبة 28 في المائة، و المؤسسات الأخرى المالية وغير المالية على نسبة 7 في المائة.
وصنف التقرير المغرب ضمن أعلى الدول العربية في المديونية الخارجية سنة 2019، بإجمالي رصيد الدين الخارجي بلغ نحو 55 مليار درهم، الى جانب لبنان والسودان وتونس و الأردن ومصر، في حين جاء المغرب في المرتبة الرابعة عربيا بنسبة 15.8 في المائة من حيث نسبة قروض قصيرة الأجل من اجمالي الدين الخارجي.
وأكد ذات التقرير أنه ” لا توجد ديون للقطاع الخاص مضمونة من الحكومة في المغرب، في حين تشكل ديون القطاع الخاص غير المضمونة نسبة 19.9 في المائة، فيما يمتلك الدائنون الرسميون نسبة 63.8 في المائة من القروض الخارجية العامة و المضمونة من الحكومة، في حين يمتلك حاملو السندات الدولية من القطاع الخاص نسبة 20.8 في المائة من الحكومة في المغرب.
وأوضح التقرير ذاته أن البنوك التجارية الخاصة في المغرب تمتلك 14.1 في المائة من القروض الخارجية العامة و المضمونة من الحكومة، فيما تشكل القروض متعددة الأطراف النسبة الأكبر من اجمالي قروض الدائنين الرسميين في المغرب بنسبة 70.4 في المائة، في حين تشكل نسبة اجمالي القروض الميسرة) متعددة الأطراف والميسرة( نسبة اقل في المغرب وتصل الى 7.9 في المائة.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن المغرب يوجد ضمن الدول العربية غير البترولية، التي تعرف انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية الفعلية للناتج خلال الثلاث نقاط زمنية المنخفضة عن النسبة المحققة للاستدامة المالية، وذلك وفقا لمؤشر “فجوة الضرائب” Tax Gap.
وأبرز تقرير “المعهد العربي للتخطيط” أن فجوة الضرائب تقترب من الصفر في المغرب، حيث بلغت إيرادات الضرائب الفعلية في عام 2018 حوالي 21.2 في المائة من الناتج وهو ما يقترب من النسبة المستهدفة للإيرادات الضريبية، والبالغة 21.9 في المائة من الناتج، وهو ما يرجع الى انخفاض نسبي في الدين العام في المغرب و البالغة 65 في المائة من الناتج.
ووفقا لذات التقرير، جاء المغرب على رأس الدول العربية غير المصدرة للبترول، من حيث قيمة مؤشر التصنيف الائتماني للاقتراض الحكومي طويل الآجل بالعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة المؤشر 11.7 في المائة في عام 2018.
كما أن المغرب يعتبر، بحسب التقرير ذاته، الدولة العربية الوحيدة التي اتخذت فيها نسبة أعباء الدين الخارجي للصادرات اتجاها متناقضا على مدار الفترة من 2005 وحتى 2018، حيث انخفضت من 15.9 في المائة في عام 2005 الى 11.9 في المائة في عام 2010 لتصل الى 8.8 في المائة في عام 2018، الا انها عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصل الى 9.2 في المائة في عام 2019، يؤكد التقرير.
وسجل التقرير السنوي الخامس للتنمية العربية، أن حجم الدين الخارجي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2020 بلغ 370 مليار دولار مقارنة بحوالي 350 مليار دولار سنة قبل ذلك.
وأبرز التقرير أن هذه الزيادة نتجت بالأساس عن اضطرار الدول العربية للاقتراض للتعامل مع الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، مضيفا أنه على الرغم من الزيادة في القيمة المطلقة لمديونية هذه الدول بمتوسط معدل نمو قدره 6 بالمائة سنويا، فإن نسبة هذه المديونية للناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 47،5 بالمائة عام 2005 إلى 43،5 بالمائة فقط في عام 2018.
وخلص التقرير إلى أهمية التعاون العربي لمواجهة مشكلة المديونية من خلال حلول غير تقليدية، تعتمد على التكامل الاقتصادي في مواجهة التكتلات الدولية، كمبادلة الديون وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما بينها، بما يُمكن مجموعة الدول العربية من رفع معدلات نموها الاقتصادي وزيادة فرص العمل والحصول على المزيد من الصلابة في التعامل مع القضايا الدولية الكبرى كالتغيرات المُناخية والتنافسية ونقل وامتلاك التكنولوجيا الحديثة.
مجلة صناعة المغرب
م.د.