انضمت المملكة المغربية إلى “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة” الذي يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين.
وقد تم توقيع مدكرة تفاهم المتعلقة بهذا الانضمام، بتاريخ 11 يناير 2024، بالمنامة، من طرف الأطراف الأعضاء في التحالف، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري الرابع رفيع المستوى للتحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة.
ويعتبر “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة” إطاراً للتعاون بين الدول الأعضاء، يتوخى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وإحداث المزيد من فرص الاستثمار بالمنطقة، وتكامل الموارد والصناعات، وتحسين إسهام القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام للبلدان الشريكة.
وتهدف هذه الشراكة إلى جعل التحالف نواة اقتصادية وصناعية إقليمية كفيلة بمواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلدان الخمسة، وبالخصوص في القطاعات الحيوية مثل قطاع التغذية والصحة والطاقة والصناعة.
وصرح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في الكلمة التي أدلى بها خلال انعقاد هذا الاجتماع الوزاري: “إن انضمام المغرب إلى التحالف الصناعي التكاملي يندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة وتحفيز تنمية اقتصادية مستدامة بالنسبة للبلدان الأعضاء في هذا التحالف. وهو يمثل أيضا فرصة لتعزيز تكامل صناعاتنا وتطوير المزيد من المشاريع المولدة للنمو والمُحدثة لمناصب الشغل لشبابنا”.
ويمثل انضمام المغرب إلى هذا التحالف الصناعي مرحلة نوعية في مسار النمو والتكامل الصناعي الإقليمي، وذلك بالنظر للمؤهلات والإمكانات الاقتصادية للمملكة ومنجزاتها في المجال الصناعي، وخاصة في قطاع السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والطيران والنسيج والقطاع الدوائي والصناعات الكهربائية والإلكترونية وقطاع الفوسفات والصناعات التعدينية. كما تزخر المملكة، فضلا عن ذلك، بموارد طبيعية مختلفة، وقاعدة متينة من المواهب والكفاءات، وبنيات تحتية متطورة، وشبكة واسعة من الشراكات مع عدة بلدان عبر العالم. وبالتالي، فإن من شأن انضمام المغرب لهذا التحالف أن يوسع نطاقه الجغرافي ويعزز فرص الاستثمار الصناعي التكاملي بين البلدان الشريكة.
رشيد محمودي