اليوم الوطني للتاجر 2024: تطوير التجارة في المدن العتيقة كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني

احتفلت وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، باليوم الوطني للتاجر يومه الجمعة 28 يونيو 2024، من خلال تنظيم لقاء هام في مدينة فاس تحت شعار “التجارة في المدن العتيقة: محرك أساسي للتنمية الاقتصادية”.

وشهد اللقاء حضور العديد من الفاعلين في القطاع التجاري، ممثلي الجمعيات المهنية، القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، إلى جانب خبراء وأكاديميين وفاعلين خواص في قطاع التجارة والتوزيع.

وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في كلمته على أهمية التجارة في المدن العتيقة كركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر فقط على الحفاظ على التراث الوطني، بل تساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الجاذبية السياحية والثقافية والحضرية لمدن المملكة.

وأوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بتحفيز هذا النشاط التجاري الحيوي من خلال تعزيز البنية التحتية التجارية ومواكبة المهنيين للتكيف مع التطورات السريعة للنماذج التجارية العالمية.

وكانت دورة هذا العام لليوم الوطني للتاجر فرصة لبحث الوضع الحالي للتجارة في المدن العتيقة، وسبل تعزيز جاذبيتها التجارية، بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي. كما سلطت الضوء على مؤهلات وإمكانات هذه المدن، واستكشفت الآليات التي يمكن أن تساهم في تنمية أنشطتها التجارية.

وتميز اللقاء بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة تهدف إلى تنمية قطاع التجارة، منها اتفاقيتان لمواكبة تجارة القرب بين وزارة الصناعة والتجارة وكل من مجموعة البريد بنك، الشركة المغربية للتوزيع ونقل السلع والرسائل، شبكة “اتقداو” (ATACADAO) وشركة مرجان القابضة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز القدرة التنافسية ومرونة تجارة القرب من خلال مواكبة مندمجة للتجار، تشمل تحسين ولوجهم لمركزيات المشتريات، التمويل مع تسهيلات الصندوق، الإدماج المالي، رقمنة التموين وهيكلة التسليم.

كما تم توقيع اتفاقية إطار خاصة بتمويل التجار، بين وزارة الصناعة والتجارة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الفضاء المغربي للمهنيين ومجموعة البريد بنك. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير عرض بنكي موجه للتجار يوفر لهم خدمات تمويلية وحلول رقمية ناجعة وسهلة الاستخدام تُلبي احتياجاتهم.

جدير بالذكر أن تقدمًا ملحوظًا قد تم تحقيقه في تطوير قطاع التجارة، خاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية التي شملت 300,000 شخص، والرقمنة التي شهدت احتضان وتسريع 110 مقاولات ناشئة في إطار المنصة الوطنية لرقمنة قطاع التجارة (MRTB)، مع استهداف الوصول إلى 150 مقاولة ناشئة بنهاية 2024. إضافة إلى ذلك، تم إدماج حوالي 4000 تاجر في منظومة التجارة الإلكترونية من خلال تكوينات واكتساب المهارات اللازمة للبيع عبر الإنترنت واستخدام المنصات الرقمية.