الولايات المتحدة: إطلاق موقع “بطاقة الذهب”، التأشيرة الدائمة بقيمة 5 ملايين دولار من قبل ترامب

قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، يهز دونالد ترامب مجددًا الساحة السياسية بإعلان مثير: إنشاء تأشيرة دائمة تُباع بمبلغ 5 ملايين دولار.

وقد أُطلق على هذا الاقتراح اسم “بطاقة الذهب” (Gold Card)، وهو يثير منذ الآن الكثير من الجدل، بين وعود اقتصادية طموحة وانتقادات قانونية حادة.

تأشيرة فاخرة دون شروط عمل

مستوحاة مباشرة من تأشيرة المستثمر الأمريكية EB-5، ستمنح “بطاقة الذهب” حامليها إقامة دائمة، وتسهيلات في الحصول على الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل المُكتسب خارج الولايات المتحدة. وعلى عكس الـ EB-5، فإن هذه التأشيرة لن تتطلب خلق وظائف أو الاستثمار في مشروع اقتصادي. الشرط الوحيد؟ استثمار شخصي بقيمة 5 ملايين دولار.

وقد تم إطلاق الموقع الرسمي TrumpCard.gov يوم الأربعاء، وهو يتيح للأثرياء التسجيل في قائمة انتظار — دون أي ضمان بالحصول على التأشيرة.

الهدف المُعلن: 5 تريليونات دولار

يؤكد دونالد ترامب أنه يسعى لبيع ما يصل إلى مليون من هذه التأشيرات، مما سيُضخ، بحسب قوله، 5 تريليونات دولار في الاقتصاد الأمريكي. رقم ضخم، يدّعي الرئيس السابق أنه كافٍ لسداد الدين الوطني. لكن كثيرًا من الاقتصاديين يعتبرون هذا السيناريو غير واقعي، مشيرين إلى أن برامج مشابهة في بلدان أخرى نادرًا ما حققت أهدافها المالية.

مشروع هش من الناحية القانونية

تم إطلاق هذا البرنامج دون موافقة الكونغرس، مما يثير تساؤلات قانونية حول مشروعيته. ويرى خبراء في القانون الدستوري أن المحكمة العليا قد تلغيه، خاصة إذا اعتُبر بمثابة “بيع” للإقامة الدائمة، أو حتى للجنسية على المدى الطويل. أما البيت الأبيض فيؤكد أن ما يُمنح هو تصريح إقامة، لا يرقى إلى التجنيس.

انتقادات سياسية ومخاوف أخلاقية

تُندد المعارضة الديمقراطية وعدد من المنظمات غير الحكومية بهذا المشروع، معتبرة أنه يُكرّس “هجرة بطبقتين”. وقال أحد النواب الديمقراطيين: “إنها بطاقة خضراء للأثرياء، بينما تنتظر عائلات لسنوات للحصول على تأشيرة”.

كما أُثيرت مخاوف بشأن احتمال استخدام البرنامج لغسل الأموال، خصوصًا في ظل غياب آليات رقابة صارمة على مصدر الأموال حتى الآن.