الوكالة المغربية للأدوية تنفي صحة ادعاءات حول تصنيف نظام تنظيم الأدوية
نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) صحة ما تم تداوله في بعض المنصات الإلكترونية بخصوص ادعاءات تتعلق بتصنيف أو تقييم مزعوم لمستوى نضج النظام الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات بالمغرب، وفق أداة التقييم العالمية (GBT) المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ توضيحي، أن مسار تقييم النظام الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات لا يزال متواصلاً ولم يبلغ مراحله النهائية بعد، مؤكدة أن الحديث عن نتائج رسمية أو تصنيف نهائي يبقى سابقاً لأوانه ولا يستند إلى أي قرار أو وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وشددت الوكالة على أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، إصدار أو اعتماد أي تقرير نهائي يمنح المغرب مستوى النضج الثالث (ML3) أو أي مستوى آخر، معتبرة أن المعطيات المتداولة في هذا الشأن تفتقر إلى المصداقية ولا تعكس الوضع الحقيقي لمسار التقييم المعتمد دولياً.
وفي هذا السياق، ذكّرت الوكالة بأن أداة التقييم العالمية (GBT) تشكل إطاراً تقنياً ومنهجياً صارماً، يعتمد مساراً متدرجاً يشمل التقييم الذاتي، والتحليل الوثائقي، والمشاورات التقنية، إضافة إلى بعثات ميدانية ينجزها خبراء دوليون، قبل التوصل إلى أي خلاصة رسمية تخضع حصرياً لمصادقة منظمة الصحة العالمية.
وأفادت الوكالة أن خبراء ومفتشي منظمة الصحة العالمية قاموا، في هذا الإطار، بمهمة ميدانية بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 دجنبر 2025، مكّنت من رصد تحسن ملموس وذي دلالة في أداء النظام الوطني للتنظيم الدوائي، استناداً إلى عناصر إثبات موضوعية وموثقة، وإلى التقدم المحقق في عدد من الوظائف التنظيمية الأساسية، ضمن دينامية إصلاحية متواصلة.
وأعربت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن أسفها لتداول معلومات وتقديرات قُدّمت على أنها نتائج رسمية دون أن تستند إلى مصادر مؤهلة أو تنسيق مؤسساتي مع الجهات المختصة، محذرة من أن من شأن مثل هذه الادعاءات تضليل الرأي العام والمساس بالجهود التقنية والمؤسساتية المبذولة.
وجددت الوكالة، في ختام بلاغها، التزامها بمواصلة تعزيز منظومة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، وتعميق شراكتها مع منظمة الصحة العالمية، واعتماد تواصل مؤسساتي مسؤول قائم على معطيات رسمية ومصادق عليها.
كما أكدت أنها ستعلن، فور استكمال مسار التقييم والمصادقة النهائية، عن النتائج بشكل رسمي عبر قنواتها المؤسساتية المعتمدة، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وخدمة المصلحة العامة.
