في وقت لا يزال 43% من سكان إفريقيا يعانون من انعدام الوصول إلى الكهرباء، أكد خبراء مشاركون في المؤتمر الإفريقي للطاقة الذي عقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا على ضرورة سد هذه الفجوة قبل الشروع في أي انتقال طاقي. تحدٍ هائل يتطلب استثمارات ضخمة وتعزيز التنسيق الإقليمي.
من 4 إلى 6 مارس 2025، استضافت مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا المؤتمر الإفريقي للطاقة، الذي جمع خبراء وصناع قرار وممثلين عن الاتحاد الإفريقي. وكان التركيز على ضرورة ضمان وصول الجميع إلى الكهرباء قبل الشروع في انتقال طاقي واسع النطاق.
اليوم، لا يزال 43% من الأفارقة يعيشون دون كهرباء، وهو رقم يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتحرك. وأكد المشاركون أن على الحكومات الإفريقية توفير هذا الوصول بشكل مستدام، دون المساس بأهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. “يجب على الدول الإفريقية ضمان ألا يؤدي توفير الكهرباء إلى تدهور البيئة”، حسبما جاء في تصريحاتهم.
الأولويات والتحديات
تضمنت الأولويات التي تم تحديدها خلال المؤتمر تأمين الطاقة، وخلق وصول موثوق وبأسعار معقولة إلى الكهرباء، بالإضافة إلى تحقيق انتقال طاقي عادل وشامل. كما أشار الخبراء إلى أهمية تطوير تجمعات طاقية إفريقية لتعزيز الربط بين الدول.
ومن المتوقع أن ترتفع حجم تبادلات الكهرباء بنسبة 300% بحلول عام 2040، في حين سيصل عدد سكان إفريقيا إلى نحو ملياري نسمة. ولتلبية هذه الطلبات المتزايدة، ستحتاج إفريقيا إلى أكثر من 42 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة. وهو تحدٍ مالي يتطلب إنشاء أدوات تمويلية مناسبة.
سوق كهرباء موحدة
أعرب المشاركون عن دعمهم لإنشاء سوق كهرباء موحدة في إفريقيا، وهو مشروع طموح يدعمه أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. ووفقًا لهم، فإن هذا الهدف ليس بعيد المنال، لكنه يتطلب استثمارات ضخمة في الربط البيني وتعزيز التنسيق الإقليمي.
الانتقال الطاقي: لا يوجد نموذج واحد
كما ركز المؤتمر على أهمية انتقال طاقي عادل وشامل. “لا يوجد انتقال واحد يناسب الجميع. يجب على كل دولة أن تتقدم وفقًا لوتيرتها الخاصة، مع مراعاة خصوصياتها ومواردها”، حسبما أشار المتحدثون. وستضمن هذه المقاربة أن يكون الانتقال الطاقي واقعيًا ومفيدًا للجميع.
